كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2019 عن عدم وجود سياسات استراتيجية شاملة للخدمات المستهدفة من مصرف الجمهورية عند قيامه بإعداد قوائم أسعار مصرفية ما بعد السنة المالية 2012 ، ،،،وأيضا دراسة السوق من حيث العمولات التي تتقاضها المصارف التجارية.
وأشار التقرير إلى غياب أليات التواصل والتنسيق بين اللجنة والإدارات والفروع ووكالات المصرف عند طرح أي خدمة جديدة، وأيضا لكي يتم التعريف بكل منتج جديد يتعلق بتنفيذ أي خدمات.
وأضاف الديوان أيضاً : عدم وجود سياسة واضحة للجنة دراسة أسعار خدمات التابعة لمصرف الجمهورية، كما لوحظ خلال تعديل قائمة الأسعار التي تم تعميمها سنة 2019 أنه بتاريخ 2020/2/6 تم تغيير عمولة شحن البطاقة المدرجة ضمن قائمة معممة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، التي كانت ضمن القائمة بقيمة 10 دينار لشحن البطاقة كحد أقصى، وكذلك تم تغيرها إلى 1٪ تخصم مباشرة من الزبون حسب قيمة الشحن لسعر الصرف..
ونوه التقرير أيضا إلى عدم إخطار العملاء (الزبائن) بالتغيير الذي يطرأ علي الخدمة من الموقع الإلكتروني الرسمي لصفحة المصرف أو النموذج المعد للعميل.
وأفاد التقرير أنه عند إدراج العمولات في منظومة (الفلكس كيوب) تظهر بعض المشاكل في عدم تنفيذ طلب التغير لأن إصدار المنظومة قديم، وأيضاً لا توجد بيئة تجريبية للمنظومة.
