ردت وزارة الداخلية على تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 م قائلة أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وإعلان حالة النفير العام لمواجهة العدوان على مدينة طرابلس حال دون تطبيق اللوائح والقرارات بالصورة الصحيحة والسليمة وحدوث بعض التجاوزات.
وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة المالية حالت دون إتباع الأسس والأساليب العلمية عند إعداد الميزانية التقديرية حيث أنها أصبحت حبر على ورق في السنوات الأخيرة والتباين الكبير الظاهر في بعض البنود وخاصة التي بها وفر مثل الكهرباء والمياه ناتج عن تعليمات وزارة المالية حيث تم تحديد نسبة 7% للكهرباء و3% للمياه من إجمالي الباب الثاني المقدر.
أما بخصوص تحميل بعض المصروفات على بنود غير مختصة قالت أن هذا ناتج عن ضعف مخصصات الميزانية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي مع اعلان حالة النفير العام الأمر الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات.
وعن تحويل مبالغ مالية بين الحسابات المصرفية قالت أن هذا ناتج عن عدم تخصيص ميزانية كافية لتغطية المصروفات خاصة بعد اعلان حالة النفير لمواجهة العدوان على مدينة طرابلس؛ أما بخصوص تحويل مبالغ مالية من الباب الثالث إلى حسابات أخرى وانفاقها على مصروفات غير تنموية علقت الوزارة أن البلاد في حالة استثنائية والتأخر في اعتماد ميزانيات للطوارئ الأمر الذي أدى إلى اللجوء لتحويل بعض المبالغ من باب إلى آخر.
ونوهت إلى أن صرف المبالغ المالية من ديوان الوزارة على جهات تتبع الوزارة للمحافظة على استتباب الأمن، جاء نظراً لتأخر اعتماد الترتيبات المالية للعام 2019 و نظراً للظروف التي مرت بها البلاد.
وقالت أيضاً أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار في إدارة ومكونات الوزارة ونشوب الاشتباكات من حين إلى آخر وتدمير مقرات الوزارة الأمر الذي أدى إلى تلف بعض السجلات الرقابية ومنها (سجل الأصول ، وسجل الالتزامات ، وسجل الدفعات المقدمة ، وسجل الاعتمادات المستندية ، وسجل متابعة خطابات الضمان ، وسجل العهد ، وسجل السلف) وأن الإدارة ساعية في فتح هذه السجلات الرقابية.
ونوهت أن الوضع الأمني الغير مستقر ونشوب الحرب على طرابلس الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ مالية لتغطية المصروفات اللازمة المتمثلة في تموين أعضاء الشرطة وكذلك لتأمين الاحتياجات الضرورية لجبهات القتال من وقود وتموين وملابس،وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
وقالت أن بواقي الأرصدة الدفترية تمت إحالتها لجميع الحسابات بإستثناء حساب الطوارئ والأمني وذلك لتأخر إعتماد الترتيبات المالية للعام 2019م وللحاجة الماسة لهذه الأرصدة ، كما لجأت الوزارة إلى طريقة التكليف المباشر في بعض الأحيان لضمان سير العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية.
