قال المسؤول الإعلامي بالشركة الليبية للحديد والصلب ” محمد الخمارية” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية حول المؤتمر العلمي الثاني للصادرات غير النفطية، الذي انطلقت فاعلياته صباح اليوم : تأتي هذه المشاركة بالمؤتمر العلمي الثاني لتنمية الصادرات غير النفطية باعتبارنا المؤسسة الأكبر محليا المصدرة لمنتجاتها، حيث وصل إسهام الشركة لأكثر من 2٪. من الناتج المحلي.
وقال أيضاً : استطاعت الشركة عبر مسيرة امتدت لأكثر من 30 سنة أن تصل إلى 38 دولة موزعة على قارات العالم السبع وبالتالي فإن المؤتمر يعتبر من الأهمية بمكان للشركة. وكان من دواعي التمني والمنطقأن تكون المشاركة أفضل ولكن التنسيق كان غير جيد من مركز تنمية الصادرات غير النفطية، حيث “للأسف وصلتنا رسالة الدعوة يوم 14 مارس الجاري، أي قبل يومين على انعقاد المؤتمر.
وأضاف الخمارية أن الشركة الليبية للحديد والصلب ومند سنة92 هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة الليبية ولا تتلقى أي دعم من من الخزانة العامة، وهي نموذج صناعي ناجح قائم على مبيعاته وتدفقاته المالية؛ التي تأتي من خلال المبيعات لتغطية مصاريفها الثابتة المتمثلة في مرتبات 7000 عامل والبالغة 200 مليون دل. سنويا، وكذلك متعهدة من نفقاتها على كافة عمليات التشغيل والصيانة.
وتابع بالقول: حالياً الدولار ب4.28 بينما في السابق 1.40 وإن أكثر من 80٪ من المواد الداخلة في عمليتي التشغيل والصيانة تستورد بالنقد الأجنبي، وأن ارتفاع أسعار الحديد يعتبر ارتفاعها منطقي مقارنة بالسعر الصرف الحالي. بل ويرى أن الشركة لا تواكب نسب الزيادة على بيع النقد الأجنبي والتي كانت آخرها 20% فيما تمت الزيادة بقيمة 7% على حديد التسليح وهو المنتج الأهم للمواطن والذي يصل سعر الطن إلى 2470 دل، والذي ينتج بمصنعي الدرفلة الطولية والخط المزدوج.
وبسؤاله عن خطط التطوير للشركة قال: الشركة دخلت خطة التطوير سنة 2007 لرفع الطاقة الانتاجية السنوية من 1.7 مليون طن من الصلب السائل إلى 4.168 مليون طن في السنة ومن ضمن خطة التطوير مصنع درفلة القضبان 2 الذي افتتح نوفمبر 2018 بطاقة انتاجية قدرها 800 ألف طن من حديد التسليح بمختلف الأقطار.
وعن العوائق والاشكاليات قال: مصدرا الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء من ضمن أهم المختنقات التي نعاني منها، وبخاصة الطاقة الكهربائية غير المستقرة منذ 2012 حتى يومنا هذا وبخاصة في فترتي الذروة الصيفية والشتوية، حيث لم تستطع الشركة أن تعمل بأكثر من 40% من طاقتها؛ مما يقلل انتاجها وبالتالي انخفض إيراداتها المالية.
وعن تغطية السوق المحلي قال: السوق المحلي شبه مكتف ومغطى بمنتجاتنا، وهي فترة ركود صناعي وعمراني لايقاس بها، ولكن الاستهلاك المحلي في حدود 1.5 طن توفر منه الشركة قرابة 90% والباقي يتولاها القطاع الخاص.
طالب في مستعرض حديثه الجهات التشريعية بالدولة وعلى رأسهم البرلمان أن يتم معالجة الفجوة في السوق العالمي والتشريعات الليبية، لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي، وتشجيع الفرص الاستثمارية.
كما يجب على المؤسسات ذات العلاقة بالدولة الليبية أن تنشر ثقافة الإنتاج بدلاً من ثقافة الإستهلاك وتدعم الصادرات المحلية وتضمن وتحمي المنتجات المحلية، كما أن الكثير من أنواع الحديد يتم إستيرادها من خارج الدولة الليبية غير خاضعة للجودة ومراقبة المعايير وخاصة فيما يتعلق بالحديد التسليح.
وعن المنافسة والجودة لمنتجات الشركة قال: تمثل الجودة عاملا أساسيًا في نجاح الشركة ووصول منتجاتها إلى 38 دولة حول العالم، بل ويرى أن المنافسة عامل مهم لهم لاستمرار التحسين والضغط على التكاليف، لكنه يطالب بحماية المنتج المحلي وهو أمر تدأب عليه دول الاقتصاد الحر ومنها الولايات المتحدة الامريكية حيث تفرض رسوما ضريبية على واردات الصلب لها. وقال: الشركة استطاعت أن تكون منافسا قويا في السوق العالمي، واستطاعت بجودة منتجاتها أن تفرض نفسها في السوقين المحلي والعالمي، ولعل ظاهرة إغراق السوق الليبي بمنتجات الصلب ينتهي 2012 – 2013 قد استطاعت أن تعول على جودة منتجاتها وتصدت لتلك الظاهرة بالجودة لا غير.
