كتب : الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري
الجميع يعرف أننا نعتمد على الخارج في توفير كل ما نحتاجه من سلع استهلاكية ، ومن يقوم بتوفير ذلك في السوق الليبي هم التجار أو الموردين، اغلبهم يعمل فى السوق كمحتكر ، أما احتكار مطلق أو احتكار متعدد كما تقول النظرية الاقتصادية .
من من مصلحته عرقلة إنتاج السلع الوطنية في الاقتصاد ، سواء في الاقتصاد الليبي أو اى اقتصاد آخر ، بكل تأكيد هم التجار الذين يوردون هذه السلع للسوق المحلي ، لأن إنتاج سلع وطنية مماثلة لوارداتهم ودعمها من شأنه إيقاف نشاطاتهم في التوريد سواء بشكل جزئي أو كلي .
ونحن نعرف أن إنتاج السلع الوطنية من شأنه زيادة مستوى التشغيل ، اى خفض مستوى البطالة ، وخفض الضغط على التشغيل في القطاع الحكومي ، وخفض الطلب على العملات الأجنبية لتغطية الاعتمادات ، وتنويع مصادر الدخل ، وربما حتي زيادة الصادرات ، وتقوية بنية الاقتصاد .
إذن كيف يمكن زيادة وتنويع الإنتاج السلعي لتحقيق كل ما سبق ذكره من آثار إيجابية على الاقتصاد ، حتى وإن أدى ذلك إلى إنتاج سلع تعتمد على استيراد موادها الخام من الخارج ، ونحن نعلم في تاريخ الفكر الاقتصادى أن المدرسة التجارية في القرن الثامن عشر دعت إلى استيراد المواد الخام وعدم استيراد السلع الجاهزة ، حتى يمكن خلق قيمة مضافة يستفيد منها الاقتصاد الوطني .
إذن عمليا ماذا يجب أن يعمل ؟ اعتقد انه بامكان الحكومة الجديدة ، حكومة الوحدة الوطنية ، وتحديدا وزير الاقتصاد الاجتماع بالتجار الموردين من خلال اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في ليبيا ، وحث التجار الذين يقومون بتوريد السلع بالبدء في إنتاج بعض السلع التي يقومون بتوريد للسوق المحلي ، وبالتالي يتحول هؤلاء التجار إلى مستثمرين ورجال أعمال حقيقيين ، مع دعمهم من قبل الحكومة بوسائل الدعم المعروفة في الاقتصاد ، وكذلك دعم الجهاز المصرفي لهم .
هذه فرصة يجب أن تستثمر في هذا الاتجاه والضغط على الموردين ، لأنهم قد لا يحبذون هذا التوجه ، حيث أن الاستيراد قد يكون أكثر ربحية وأقل مخاطر ، حتى يمكنهم المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وحل جزء من مشاكله المتراكمة .
