كتب سليمان الشحومي المتخصص في الشأن الاقتصادي الليبي:
كل التطلعات تتوجه صوب اقرار الموازنة الحكومية الموحدة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
اقرار موازنة حكومية بتسعين مليار أو اكثر كما يروج الأن ، فذلك يعني ان احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار مثلاُ أو أقل ستكون ضعيفة أو معدومة و سينعكس الإنفاق العالي المتوقع في ازدياد مستوى التضخم و قد لا تتمكن الحكومة من التوسع في الانفاق الاستثماري الجديد بسبب صعوبات عديدة منها إدارية و فنية و أمنية و تعاقدية.
السؤال الذي يدور هو أيهما أفضل الأن ، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف و ضبط الميزانية الحكومية و التركيز على قطاع الكهرباء و قطاع النفط لتحسين قدرته الانتاجية و المباشرة في صرف علاوة العائلة بدلاً من الدعم و توفير لقاحات كورونا و تخصيص الفائض كاحتياطي إعادة اعمار ليبيا لدى مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى فائض تسوية الدين العام وفقا لتعديل سعر الصرف بشكل نهائي .
أو أن يتم اقرار ميزانية موسعة بتسعين أو مئة مليار دينار ويستمر بِنَا عليها سعر الصرف مرتفع و مصحوباُ بتضخم مرتفع وغير مسيطر عليه و منعكساً في استمرار ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ويلتهم أي زيادة في المرتبات و علاوة العائلة ؟
و مع ذلك قد لا تتمكن الحكومة من إدارة الانفاق التنموي بشكل مناسب على قطاعات واسعة بسبب محدودية مدتها و جملة التحديات الأساسية أمامها و بوجد عدد كبير من الوزارات القديمة و الجديدة و إذا تم إقرار إنشاء محافظات و التي ستكون في حاجة لوقت طويل لتنظيم أعمالها و تباشر أعمال التحضير للإنفاق التنموي المستهدف .
إقرار الموازنة اعتماداً على سعر الصرف الحالي 4.5 و مع التوسع بالانفاق كما يخطط له في وسط حالة الارباك والحاجة لمشروع ترميم الاقتصاد سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة وتوسع السوق الموازي .
