قال الخبير بالمجال النفطي محمد الشحاتي : لن أعطي رأي حول قضية الدعم نفسها، ولكني سأعطي بعض البدائل التي يمكن دراستها في مثل هذه المسألة، وسأركز فقط على بنزين السيارات كما أنني سأنطلق من تقدير مؤسسة عالمية لاستهلاك بنزين السيارات في ليبيا.
وأكمل قائلاً أن المؤسسة تقدر استهلاك بنزين السيارات في ليبيا بسنة 2021 في حدود 3600 ألف طن متري، هذا يعني 3.6 مليار لتر سنويا بقيمة بالسعر العالمي 1.9 مليار دولار إذا ما تم تحويلهم للدينار الليبي بسعر الصرف الجديد فهذا يعني 8.4 مليار دينار يتم خصم 545 مليون دينار فيبقى الدعم الحكومي في حدود 7.9 مليار دينار لبنزين السيارات وهو ما يشكل 64% من قيمة الدعم المقرر 12 مليار دينار ليبي.
وأضاف أن الكمية المستهلكة هي تقريبا تكفي لحركة 750 ألف سيارة بمعدل 140 لتر شهريا أو معدل 35 لتر أسبوعيا، والاحصائيات العالمية تشير إلى أن عدد السيارات في ليبيا يقترب من هذا الرقم، ربما أهل كل مدينة سيقولون إن عدد السيارات في مدينتهم أكثر من هذا العدد .
وتابع الشحاتي بالقول : رب العائلة في حال إلغاء الدعم كليا يجب أن يتوقع زيادة في حجم إنفاقه على البنزين بمعدل 323 دينار شهريا حيث سيكون سعر اللتر 2.31 دينار ليبي وفقا للسعر العالمي أو أكثر (حاليا 516 دولار/للطن)، هذا سيجمع إلى 3881 دينار سنويا.
وفي ختام حديثه قال : إذا ما افترضنا إن حصة بنزين السيارات 63% من إجمالي المخصص لدعم المحروقات وهو 12 مليار دينار وفقا لاقتراح موازنة 2021، فنصيب كل مواطن ليبي (بافتراض عدد السكان 7 مليون) من 7.2 مليار دينار المخصصة لدعم بنزين السيارات سيعادل 1029 دينار ليبي سنويا حيث يحتاج مالك السيارة (رب العائلة) إلى تجميع نصيب 4 أفراد من العائلة تقريبا ليغطي الصرف الإضافي لبنزين سيارته بدون أن يؤثر في مستوى معيشة الاسرة.
