وضعت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب شروط لاختيار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة.
وبموجب هذه الشروط تكون آلية إختيار النائب العام بمراسلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد اجتماع للمجلس بهدف ترشيح 7 شخصيات وفق ما ينص عليه القانون رقم 6 لسنه 2006 بشأت القضاء ليتم اختيار احدهم لمنصب النائب العام، وأيضاً بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء وترشيح سبعة شخصيات تتم المفاضلة بينهم والتصويت بمجلس النواب على أحد الشخصيات لتولي منصب النائب العام.
بينما آلية إختيار رئيس المحكمة العليا بمراسلته ومطالبته بعقد جمعية عمومية للمحكمة العليا وترشيح سبعة مستشارين وفق ما ينص عليه قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا رقم 6 لسنه 1982 ليتم إختيار أحدهم رئيساً للمحكمة العليا، وبعد اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترشيح سبعة من مستشاريها تتم المفاضلة بينهم والتصويت بمجلس النواب على أحد الشخصيات لتولي رئاسة المحكمة العليا.
أما الشروط التي وضعت لرئيس وأعضاء المفوضية الوطنية للإنتخابات وفق نص المادة (5) المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنه 2013 أن يكون من ذوى السمعة الطيبه وأن يتسم بالحيادية وأن لا يكون منتمي إلى كيان أو حزب سياسي، و أيضاً أن يخضع للمعايير المقررة فى القانون رقم 26 لسنه 2012 الصادر في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته .
ومن ضمن هذه الشروط أيضاً أن يكون رئيس المفوضية حاملاً للجنسيه الليبية وأن لا يكون حامل لجنسيه دولة أخرى ما لم يكن حصل عليها وفقاً للقانون الليبي، وأن لا يكون متزوج بغير ليبية وأن يكون متحصل على مؤهل عالي أو جامعي وأن لا تقل سنوات الخبرة في مجال تخصصه عن 15 سنة، و أيضاً أن يتمتع بالسيرة الحسنة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة، وأخيراً ألا يكون قد أساء لثوره السابع عشر من فبراير.
أما بخصوص رئيس ووكيل وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحه الفساد يشترط عليهم بموجب القانون رقم 11 لسنه 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة، أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية وفقاً للماده (13)، ووفقاً للماده (8) أن يكون مشهود له بالكفاءة والاستقامة والنزاهة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وأن يكون متحصل على مؤهل عالي أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الإقتصاد وفقاً للماده (13).
وأيضاً من الشروط الواجبة على رئيس ووكيل وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى ما لم يكن حصل عليها وفقاً للقانون الليبي، وألا يكون متزوج بغير ليبية؛ وأن لا يكون متزوج بغير ليبية وأن لا تقل سنوات الخبرة في مجال تخصصه عن 15 سنة، وأيضاً أن يتمتع بالسيرة الحسنة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحه أو جناية مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير.
كما أن الشروط الواجب توفرها في رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وفقاً للمادة (6) أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية ومتحصل على مؤهل عالي وجامعي في القانون أو أي تخصص علمي آخر ، ووفقاً للمادة (3) أن يكون مشهود له بالكفاية والاستقامة والنزاهة
وأيضاً الشروط الواجب توفرها في رئيس ومدير ديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية وفقاً للمادة (28) ومشهود له بالنزاهة والكفاءة وأيضاً متحصل على مؤهل عالي أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الهندسة
كما يشترط في كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية وألا تربطه بغيره من أعضاء المجلس صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة وأن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته وأن يكون من شأنها التأثير في حيادته في المداولات واتخاذ القرار.
