كشف تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من جناح الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا عن ملاحظات تجميعية عامة بمصىف الجمهورية .
تضمنت الملاحظات مصرف الجمهورية فرع الفويهات حيث حقق خلال السنوات الخمسة الأخيرة أرباح حيث كانت سنة 2018م الأعلى في تحقيق الأرباح بقيمة 1,484,788 دينار ,كما أن الإحصائيات غير مفصلة وتدرج بالقيم الإجمالية ,حيث يتم إرسالها إلى إدارة فروع المنطقة الشرقية .
وكذلك تحصيل عمولات إضافية بقيمة 15 دينار كإيراد الفرع وعمولة إدارة حسابات بطاقة فيزا 40 دينار بدلا من 24 دينار وذلك من مبيعات النقد الأجنبي خلال سنة 2019 وهي مقررة من منشورات مصرف ليبيا المركزي رقم (022018م) (092018م) بالخصوص .
وكذلك وجود قيود معلقة قديمة تعود للعام 2008م لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد أخر مذكرة تسوية 31 32019م , والمصرف متوقف عن التعامل بالبيع بالمرابحة وعدم التزام الفرع بفترة المقاصة والتسهيلات الائتماني في شكل سحب على المكشوف لشركة (ب) للمقاولات العامة بقيمة 29,699,900 مليون دينار لغرض إنشاء مشروع سكني بملف تصديق رقم (4755) مساحتها (31,850 متر مربع ) ,وكذلك عدم ورود المنشور رقم (012019م) الخاص بتحديد أسعار الخدمات المصرفية للفرع حتى تاريخ التفتيش ,كما تبلغ قيمة وثيقة التأمين على الخزينة 5,000,000 مليون دينار بناء على إفادة مدير الفرع ولم نتمكن من الاطلاع على صلاحية وثيقة التأمين نظرا لتواجدها في إدارة فروع المنطقة الشرقية , ومخالفة قرار المحافظ رقم 12009م المعمم برسالة الدورية رقم 032009 بخصوص تكليف موظف متفرغ للقيام بمراقبة عمليات غسيل الأموال .
وأضاف تقرير التفتيش بأن مصرف الجمهورية فرع سوق النور الاعتمادات القائمة عددها (75) اعتماد بقيمة 35,605,462 مليون دل , والتأمين النقدي مقابلها بقيمة 35,494,443 مليون دل .وكذلك حجم المعلقات بين الفرع الإدارة العامة بقيمة 47,795,982 مليون دل ,حيث أن المصرف متوقف عن العمل بالصيرفة الإسلامية وذلك حسب تعليمات الإدارة العامة الصادرة بتاريخ 31122016م , وأيضا أن المصرف متوقف عن منح السحب على المكشوف ووجود أرصدة حسابات جارية غير مطالب بها برصيد (6,288,006 دل) وهي أرصدة لحسابات جارية بالفرع ولا توجد عليها حركة منذ مدة طويلة , ولا توجد أيضا بالفرع نسخة من وثائق التأمين للتأكد من قيمتها وصلاحيتها والمصرف ملتزم بحدود السحب النقدي حيث حدد السحب من قبل إدارة المصرف بقيمة 500 دل والفرع ملتزم بفتح أبوابه أمام زبائنه ومن ضمن رصيد المدينون بند: رسوم مبيعات النقد الأجنبي المرجعة برصيد 59,455 دل وهي قيمة الرسم (183%) واحتسبت على حوالة منفدة من حساب بالعملة الأجنبية , وأيضا السطو المسلح برصيد 4,044,929 دل وهو يمثل رصيد خزينة الفرع في أخر يوم عمل بمقره السابق بوسط البلاد قل الحرب وبعد التحرير وتبين أن رصيد الخزينة بالكامل قد تمت سرقته , وبخصوص المقاصة الكترونية الواردة جلسة 10102018م توجد صكوك واردة مسحوبة على حسابات بالفرع لعدد (14) صك بقيمة 59,490 دل .
وأشار تقرير التفتيش أيضاً إلى أن مصرف الجمهورية فرع وكالة الوحدة العربية ,بينما حققت الوكالة خلال سنة 2017 أرباح بقيمة 697,740 دينار وسنة 2018 أرباح بقيمة 102,272 دينار على عكس سنة 2016 التي حققت فيها الوكالة خسائر بقيمة 52,554 دينار , وكذلك إخفاق بعض الشركات في تقديم الإقرار الجمركي الدال على دخول البضاعة ,بالإضافة إلى مخالفة قرار مصرف ليبيا المركزي رقم (57) لسنة 2007م المعمم بالرسالة الدورية رقم (392007م) بشأن آلية إنشاء الفروع والوكالات المصرفية ومكاتب الصرافة ,ووجود تسهيل ائتماني في صورة سحب على المكشوف لصالح شركة (ب) للمواد الغدائية على حساب رقم **** والحساب مكشوف ومتعثر عن السداد حتى تاريخ التفتيش بقيمة 21,794 دينار ووجود أيضا بعض الحسابات مدينة بمبالغ تفوق قيمة المرتب نتيجة لتأخر المرتبات ,كما تبلغ قيمة وثيقة التأمين على الخزينة 2,000,000 مليون دينار بناء على إفادة مدير الوكالة ولم نتمكن من الإطلاع على صلاحية وثيقة التأمين نظرا لتواجدها في إدارة فروع المنطقة الشرقية .
ونوه تقرير بأن مصرف الجمهورية فرع وكالة المعرض على عدم وجود رقابة ثنائية بالوكالة حيث أن هناك بعض الموظفين يقومون بأثر من عمل , وكذلك هناك عمولة إضافية تقوم الوكالة باحتسابها ولم ترد في المنشور رقم (92018) بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي وكذلك ووجود تجاوز في بعض العمولات المقررة في المنشور رقم (22018) , حيث بلغ حجم المعلقات بين الوكالة والإدارة حتى تاريخ 31 52019م 226,444,659 دينار وكما يلاحظ بأن حجم المبالغ المدينة بكشف الإدارة ووصل المبلغ إلى 811,890,959 دينار وبينما المبالغ الدائنة المقابلة لها بكشف الوكالة ووصل إلى 484,805,686 دينار.
وكما أن هناك مبالغ معلقة من فترات مالية سابقة ولم تتتم معالجتها حتى تاريخ التفتيش , بالإضافة إلى أنها تحتوي على رموز مبهمة وغير واضحة وعدم وجود رئيس لقسم الحسابات الجارية , وأيضا لا يوجد للمراجع الداخلي صلاحية للدخول على المنظومة للتأكد من العمل اليومي , وكثرة انقطاع التيار الكهربائي والاتصال بخادم المنظومة المصرفية مما يؤثر على ترحيل العمل اليومي والقيام بأعمال الوكالة ولوحظ أيضا عدم وجود مولد كهربائي خاص بالوكالة أو المقر المؤجر لها ,حيث لم يتمكن من الاطلاع على وثيقة التأمين رغم المطالبة بها مرات عديدة حتى انتهاء فترة التفتيش .
أما بوكالة الصابري فكشف التقرير بأن المصرف لا يقوم بإعداد إحصائيات نصف شهرية أو شهرية بالاعتمادت القائمة والمسددة , وكذلك وجود مستندات برسم التحصيل بقيمة 3,285,287 مليون دينار معلقة بين الوكالة وإدارة المنطقة لم يتم تسويتها حتى تاريخ التفتيش , وتحصيل عمولات إضافية بقيمة 15 دينار كإيراد للوكالة , وذلك من مبيعات النقد الأجنبي وهي غر مقررة في المنشورات مصرف ليبيا المركزي رقم ( 022018م) ,(092018م) وكذلك عدم تكليف موظف مختص بتسوية المعلقات بين الوكالة والمركز الرئيسي ,حيث تبلغ قيمة وثيقة التأمين على الخزينة 1,000,000مليون دينار .
بينما حققت وكالة أوزو خلال سنة 2017م أرباح بقيمة 21,574 دينار وسنة 2018 قيمة الأرباح 568,765 دينار على عكس سنة 2016م التي حققت فيها الوكالة خسائر بقيمة 174,587 دينار , كما تم منح تمويل بالمرابحة بتاريخ 30 42014م لصالح شركة ( ع.ز) للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة حسب رقم ح**** بقيمة 182,000 دينار وكذلك ووجود أقساط متأخرة بقيمة 60,489 دينار وأخر قسط تم خصمه من الحساب بتاريخ 15 22016 بالإضافة إلى تحصيل صكوك مصدقة بقيم كبيرة دون انتظار فترة المقاصة , حيث تبلغ قيمة وثيقة التأمين على الخزينة 2.000.000 مليون وأيضا تواجد الوكالة في مبنى مؤقت في الطرق الدائري الثالث ( الطريق السريع ) حيث حجم المبنى غير مناسب لحجم تعاملات الوكالة , وكذلك عدم وجود أرشيف لحفظ اليوميات ويتم الاحتفاظ بمستندات العمل اليومي في مكتب بشكل مبعثر وغير منظم وغير أمن .
أما مصرف الجمهورية وكالة بنغازي الطبي يكشف عن عدم وجود بإعداد إحصائية بالاعتمادات المستندية المفتوحة والمسددة خلال شهر (يناير) 2019م , حيث تتم عملية فتح الاعتماد والتأكد من صحة البيانات بالجهة الطالبة فتح الاعتماد وكذلك عملية الإدخال على المنظومة والخصم من حساب الزبون بالوكالة , ومخالفة لقرار مصرف ليبيا المركزي رقم (57) لسنة 2007م , وعدم قيام الوكالة بأعداد إحصائية خاصة بالاعتمادات المحلية الصادرة , وأيضا الاعتمادات المستندي مرابحة استيرادية لصالح شركة (ل . د) لصناعة مواد البناء والتمويل ( ح****) حيث تم الموافقة على التسهيل من قبل المدير العام مصرف الجمهورية بقيمة إجمالية 19,920,650 دينار كما أن الشهادة العقارية للرهن المقدم للمصرف غير متقلة برهن عقاري لصالح المصرف ثمين الرهن المقدم للمصرف من قبل خبير هندسي وثيقة س.م.أ سالم ( مكتب ن) بقيمة 912,000 دينار بتاريخ 02122013م , حصل تداخل في بعض الحسابات بالمنظومة فليكس كيوب حيث لوحظ ظهور البند رقم 214001000 (حسابات توفير مدينة مقيمين ) بالجانب المدين بقيمة 230,545 دينار , حيث بلغت قيمة وثيقة التأمين على الخزينة 3,000,000 دينار .
كما تبين من خلال الاطلاع على حركة الحساب لاحظنا إن الحساب عادية ويعد حساب شخصي ترد عليه مرتبات وتتم عملية سحب المرتبات .
وكذلك بتاريخ 30122018م تم ورود إشعار إضافة بقيم كبيرة لحساب المعني على دفعتين بقيمة: المبلغ الأول بقيمة 16,000,000 دينار , والمبلغ الثاني بقيمة 7,000,000 مليون دينار وارد من مصرف الجمهورية فرع صبراتة , ومن خلال متابعة هذه الحركات تبين أن قيمة الأولى تخص صك مصدق بقيمة 3,000,000 مليون دينار محسوب على (مصرف الجمهورية فرع المقريف) من حساب ( الشركة ص رقم ****) والأخر محسوب على ( مصرف الجمهورية فرع الميدان طرابلس ) من حساب ( ع.خ.م رقم ****) وتم إيداع هذه الصكوك في (مصرف الجمهورية فرع صبراتة) في حساب توفير (باسم ن.م.س رقم ****) ( المستفيد ) بتاريخ 27122018م وتم تحصيل الصكوك دون انتظار فترة المقاصة وتحويل المبلغ كامل بقيمة (16,000,000 مليون دينار) إلى حساب المدعو ه.ص.ش ( وكالة مركز بنغازي الطبي) بتاريخ 30122018م .
حيث أن المبلغ الثاني كان بقيمة 7,000,000 دينار, بتاريخ 30122018م تقدم المدعو ه . ص, ش إلى وكالة بنغازي الطبي لغرض تصديق صكوك بالقيمة الموجودة في حسابه وحيث إن القيمة مبلغ كبير جدا وتم تحويله من خارج الوكالة تم الاتصال من قبل المدير الوكالة وتم التأكد بأن هذه القيمة التي أدرجت بحساب المعني من مصرف الجمهورية فرع صبراتة لا تخص المعني ويجب إيقاف الحساب وإرجاع القيمة إلى مصدرها , كما تم إيقاف الحساب ورجعت القيمة من الحساب المعني عن طريق الإدارة العامة .
