كشفت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الإتنين أن المجلس قد يعرض المشروع للتصويت وفي حال رفضه وعدم نيله الثقة سيلجأ إلى مشروع بديل أعدته اللجنة المالية ينص على ميزانية لن تتجاوز 76.5 مليار دينار، متوقعة أن يحظى هذا المشروع الأخير بالموافقة.
لم يتوصل مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة إلى توافق بشأن مشروع قانون الميزانية العامة في جلسة المجلس الأسبوع الماضي وسط استمرار النقاط الخلافية التي سبق أن طالب المجلس بتعديلها في الميزانية.
وبحسب المصادر فإن أولى الإشكاليات التي اعترض عليها مجلس النواب حجم المخصصات لباب التنمية حيث يرى النواب أنها أكبر من اللازم.
وأوضحت مصادر ل سكاي نيوز أن هناك أيضا إشكالية تتعلق بالباب الثاني “الإنفاق التسييري” والخامس مصروفات الطوارئ ، مشيرة إلى أن هناك خلافات أخرى لكن يتم التفاهم حولها تتعلق بالرواتب والنفقات المخصصة لوزارة الدفاع .
وتبلغ الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة إلى البرلمان ورفضها الأخير، 93.878 مليار دينار نحو 20 مليار دولار ولم يحدث توافق بين الجانين رغم عقد 4 جلسات وستتواصل اللقاءات حتى اليوم الأخير قبل جلسة الاثنين .
أعرب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس عبد المنعم بالكور عن أمله في حدوث توافق وإقرار الميزانية مشددا على ضرورة حسم الموضوع فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولا.
وفي حين تجري المداولات في مجلس النواب حول مشروع الميزانية دعت أصوات أخرى الدبيبة إلى اللجوء للترتيبات المالية أي التصرف بعيدا عن مجلس النواب وربطت بين هذا الأمر ولقاءاته الأخيرة مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي التي جاءت في إطار توحيد المؤسسة وأيضا تقييم التقرير الدولي للمراجعة المالية لحسابات المصرف، الصادر قبل أيام.
وحذر الباحث السياسي محمد قشوط من هذه الأصوات قائلا إنها تسعى إلى التحريض على إقرار الترتيبات المالية بعيدا عن البرلمان .
لكن الدبيبة يدرك مخاطر الأمر حسب حديث قشوط لموقع “سكاي نيوز عربية”، مشيرا إلى أنه لو استمع لهذه الأصوات فستعود البلاد إلى الصراع وفقا للموقع .
