كتب عضو اللجنة الفنية لسعر الصرف “سند الحاسي” مقالاً عبر صفحته على الفيس بوك “سعر الصرف ومستوى الأسعار”
يتحدث عن أن تغيير سعر الصرف إلى 4.48 هو السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في ليبيا، فهل هذا القول صحيح؟؟ دعونا نحلل بالأرقام.
1- في عام 2020 كان سعر الصرف في السوق السوداء يساوي 6.15 نقدا و 8 صك.
2- في سبتمبر 2020 توقف المصرف المركزي تماماً عن بيع النقد الأجنبي.
3- المعروض من النقد الأجنبي (عام 2020) بلغ 7.1 مليار دولار منها 180 مليون أرباب الأسر و 6.9 مليار دولار في شكل اعتمادات وحوالات دراسة وعلاج بيعت بسعر 3.67، وبالتالي لم يبع المصرف المركزي أي دولار بسعر 1.4 إلا مبلغ قليل جدا وهو 180 مليون دولار.
4- الكمية المعروضة في عام 2020 هي كمية قليلة جداً مقارنة بعام 2019 حينما عرض المصرف المركزي 17 مليار دولار منها 6 مليار أرباب الأسر ومبلغ 11 مليار تم بيعها بسعر 3.9 دينار و 3.67 دينار.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن السلع والخدمات التي يتم استيرادها عن طريق المصرف المركزي تتم بسعر 3.67 و 3.9 وذلك منذ اكتوبر 2018 وحتى سبتمبر 2020. ولا يوجد سلع وخدمات يتم استيرادها بسعر 1.4 منذ ذلك الوقت فهذا السعر مقتصر فقط على أرباب الأسر والحكومة.
ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي:
لماذا لم تنخفض الأسعار في عام 2021 بالرغم من أن الكمية المعروضة من النقد الأجنبي في عام 2021 اكبر من عام 2020 حيث بلغت حتى منتصف سنة 2021 نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 6.9 مليار دولار لعام 2020 بأكمله، كما أن سعر الصرف في السوق السوداء في عام 2020 بلغ 8 صك و 6.15 نقداً في حين سعر الصرف في السوق السوداء في 2021 هو 5.1 أليس هذا كفيل بجعل اسعار عام 2020 أعلى من أسعار 2021!! ؟؟؟؟؟
الإجابة على هذا السؤال هي:
1- أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا فقد ارتفعت أسعار الشحن في العالم عدة أضعاف بسبب أزمة الحاويات.
2- بالنظر إلى معدل التضخم في أمريكا نجده وصل إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ ثلاثين عاما ومعلوم أن الأزمة في أمريكا تُصدر إلى كل العالم حيث بدأ معدل التضخم في أمريكا بالتزايد بداية من يناير 2021 إلى أن وصل أقصاه في يونيو المنصرم حينما بلغ 5.4%.
3- ارتفع مؤشر منظمة FAO إلى مستويات قياسية حيث أدى الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2011، وأقل بنسبة 7.6 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية. (لاحظ تزايد المؤشر في الصورة المرفقة من 93 نقطة في يونيو 2020 إلى 127 نقطة في مايو 2021).
