قال نقيب الخبازين طرابلس “أبوخريص محمد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن النقابة لا تستطيع أن تضع اللوم على أعضاء الحرس البلدي في التحكم بأسعار الدقيق فلديهم قرار لم يوضع بعد ،أما اللوم التام فقد يوجه لمن يهمه الأمر أي إلى حكومة الوحدة الوطنية في عدم وضع الحلول المناسبة لهذا الأمر فهي لديها القدرة على وضع الحلول على سبيل المثال تخصيص مبلغ معين لصندوق موازنة الأسعار سابقا بحيث أن يستطيع توريد الدقيق في وقت سريع ، فمن المؤكد إن تم في صباح يوم توريد الدقيق من دولة تونس على سبيل المثال في نهاية اليوم يكن موجود بطرابلس ومنها يتم التوزيع على باقي المدن.
وأضاف قائلا: أحد الحلول أيضا أن يتم طلب أربع أو خمس بواخر من القمح من التجار ويتم توزيعها على المطاحن الجيدة بمختلف مدن ليبيا والسيطرة على هذه المطاحن بالإجراءات القانونية أو حتى بالتعاون بين رجال الأمن وفق القوائم التي تصدر وتعتمد بالاقتصاد.
كما أوضح أبوخريص بأنه يجب على الدولة في الوقت الحالي السيطرة على كل مخزون القمح الموجود في المطاحن وثم تحديد توزيع الدقيق فالشركة العامة للمطاحن التابعة للدولة لا تملك شيء، المسألة خطيرة جدا فهذا أمن غذائي وقوت اليوم وعدم استقراره كارثة للدولة.
