أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره لسنة 2020م ، حيث تضمن تعدي مجلس إدارة مصرف الجمهورية على اختصاصات الجمعية العمومية من حيث الموافقة على إعفاء وكيل ورثت (ع ب ل ا) (فرع الفندق) من سداد مبلغ 48 ألف دينار من قيمة الالتزام القائم بالإضافة إلى قيمه الفوائد المحتسبة والبالغة 30 ألف دينار، والموافقة على إعفاء وكيل ورثه المرحوم (ح ا ز) (فرع الميدان) من سداد مبلغ وقدره 100 ألف دينار من قيمة الالتزام القائم، وأيضا الموافقة على إعفاء شركة بحار إفريقيا للصيد البحري (فرع المقريف) من سداد مبلغ وقدره 84 ألف دينار من قيمة الالتزام القائم ، والمصادقة على تقاريره عن نشاط المصرف خلال السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م حتى 31 ديسمبر 2017م وفق قرار مجلس الإدارة رقم ( 46) لسنه 2020م، واعتماد مراجعي الحسابات عن السنوات المالية من 2014م إلى 2019م وفق قرار مجلس الإدارة رقم( 46) لسنه 2020م .
كذلك في المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م حتى 31 ديسمبر 2017م وفق قرار مجلس الإدارة رقم (46) لسنة 2020م ، ومن خلال مراجعة الديوان لحسابات المنتج (205 ) حسابات جاريه موظفي المصرف تبين أن إجمالي الحسابات المفتوحة (2696) حساب الرصيد الدفتري للمدين 78 ألف دينار والرصيد الدفتري الدائن 18 مليون دينار، ومن خلال المطابقة لوحظ وجود اختلاف مع رصيده في حساب الاستاد العام والذي كان بقيمة 88 ألف دينار، فإن الفرق بينه وبين الرصيد الدفتري المدين بقيمته 10 آلاف دينار، ومن خلال المراجعة بحسابات المنتج (201_ 202) حسابات جاريه موظفي الدولة تبين أن إجمالي الحسابات المفتوحة 14445 و 1001 ومن خلال المطابقة لوحظ وجود اختلاف بين الأرصدة في تقرير عرض المنتجات، وكذلك في مطابقة أرصدة منتجات التجزئة مع الاستاد العام، فإن الفرق بينها وبين الرصيد الدفتري المدين بقيمه 16 ألف دينار، وقيام إدارة المصرف باستخدام التسوية الحسابية لتسوية الحسابات المعلقة، ووجود مبالغ غير محددة المصدر أي لا يوجد بها أرقام إشارية حتى يتم تسويتها، ظهرت بعدد (4839) معاملة لعدد 117 فرع .
كما لوحظ أيضا وجود مبالغ معلقة ترجع للسنوات السابقة من سنه 1980م ، وبخصوص رصيد المبالغ المكشوفة فهي تمثل عمليات مقسومة ومضافة من بداية الافتتاح ،أي بمعنى اعتماد إدارة التسويات على التسوية الحسابية وهذا لا يعطي تفصيل دقيق بهذه المديونية، كما أن هذه المبالغ المكشوفة تتضمن معاملات ماليه متمثلة في اعتمادات مستندية صدرت ولم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطيتها وتمثل عليها التزامات على المصرف في حسابات المصرف المراسل، وكذلك الفائدة المتراكمة عليها فبعض هذه المبالغ من سنوات سابقة من خلال مذكرة تسوية حسابات مصرف ليبيا (الدولار واليورو) لوحظ وجود مبالغ تتعلق بترجيع اعتمادات مكرره، ومن خلال الفحص تبين وجود ارصدة مرحلة من السنة المالية 2016 و ذلك بعد منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 4/2016 المؤرخ في 7 أبريل 2016 بإيقاف التمويلات، وهي ظاهرة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، ومن خلال البيانات التي تم طلبها والحصول عليها لوحظ أن نسبة التغيير في تحصيل هذه تمويلات بين سنة 2019 و 2020 قليلة جدا، كما أن رصيد الديون المتعثرة لازالت كما هي من 31 ديسمبر 2018 بمبلغ مليار دينار، ووضع لها مخصص بقيمه 929 مليون دينار وهو يمثل رصيد تراكمي ولم يتم اتخاذ اي اجراءات أو حلول بشأنها، كما أن القروض الاجتماعية تتضمن قيم سلف مالية للموظفين والباقي منها يعتبر متعثر، وبخصوص الكتاب الصادر من قبل المدير العام المكلف رقم 2016/656 بتاريخ 8/ 11/ 2016م ، بخصوص عكس قيمة الالتزامات المستحقة على زبائن المصروف بغض النظر عن طبيعة الحساب قبل نهاية السنة الحالية 31 ديسمبر2016م تم بدون الإشارة إلى أي محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة باعتبار هذا الكتاب له تأثير مباشر بمدى دقة وصحة وعدالة المركز المالي للمصرف.
وأيضا تم اصدار القرار بدون دراسة لهذه الديون فربما تكون ديون معدومة ومتعثرة حيث لوحظ بعد صدور هذا القرار في سنه 2016م لازال رصيد الديون المتعثرة كما هي في 31-12-2018 بمبلغ 1 مليار دينار حتى تاريخه، وبخصوص نسبة معدل التغيير في قيمة السحب على المكشوف بلغت 5.4% وهو معدل قليل مقارنه بقيمة هذه الديون ،وأيضا نسبة معدل التغير في قيمه القروض التجارية بلغت 1.2% وهو معدل قليل مقارنه بهذه القروض، وبخصوص البيع بالمرابحة زادت بنسبة 58.3% أي بقيمة 522 مليون دينار في سنة واحده بالرغم من أن نسبة المديونية عالية لدي المصرف، ومن خلال معرفه الرصيد المحال لمكتب متابعه وتحصيل الديون اتضح أن هناك مبلغ لم يتم إحالته لذلك يتطلب الأمر فحص تفصيلي لهذه القيم ، ومن خلال متابعه وتحصيل الديون اتضح بأن ما نسبته 25.86 % من المجموع القائم لدى مكتب المتابعة وتحصيل الديون تم احالتها للمكتب القانوني.
وبحسب التقرير فإن ما يعادل نسبة 8% من الرصيد القائم يخص المنطقة الشرقية، وأن ما نسبته 66.14% من الرصيد القائم لا زال قيد العمل والدراسة، وتبين وجود 17 ملف متعلقة بديون متعثرة بقيمة 235 مليون دينار على الرغم من احالتها للمكتب القانوني إلا أن المكتب القانوني قام بإحالة عدد 2 ملفات فقط، ولم يقم باتخاذ أي إجراء حيال15 ملف، ولوحظ وجود 60 حساب لديه أرصدة حالية وبدون أي ضمانات ومن خلال تصنيفها وتجميعها بلغ المبلغ الغير المسدد بدون أي ضمانات على مستوى المناطق بقيمة 29 مليون دينار حتى تاريخه، لوحظ أن هذه الأرصدة متضمنة مبالغ تاريخيه قديمة تتراوح من سنة 2000 حتى 2021 ولم يتخذ بها أي إجراء حتى تاريخه بإجمالي 29 مليون دينار، وإن المبالغ الغير مسددة والتي لا يوجد بها رقم حجز وتاريخ إصدار بعدد 31 معاملة والتي لا توجد بها إثبات هوية بعدد 30 معاملة، لوحظ كذلك وجود قيمة وبدون تاريخ إصدار وبدون ضمانات صادر المدير العام المكلف (ع م ت) وقيمتها 75 ألف دينار وغير محدد حتى تاريخه، و من خلال المتابعة للقضايا المرفوعة من وعلى المصرف تبين وجود العديد من لقضايا منها عدد 89 قضية جنائية محالة أغلبها إلى النائب العام والنيابات العامة أما باقي القضايا منها مرفوعة، وبخصوص وظيفة رئيس قسم التدقيق الشرعي لوحظ وجود 6 موظفين يحملون شهادات إعدادية وثانوية، كما أن رئيس قسم التقارير والمتابعة في إدارة فروع منطقة الجبل المؤهل العلمي بكالوريوس اقتصاد زراعي، ورئيس قسم التدقيق الشرعي فرع رأس حسن المؤهل العلمي بكالوريوس علوم احصاء، ورئيس قسم التدقيق الشرعي فرع وازن المؤهل العلمي بكالوريوس رياضيات ، ومن خلال عمليه الفحص والتقييم وبناء على البيانات المحالة من قبل إدارة التدقيق الشرعي والتي بلغت قيمة الأقساط والمبالغ المتعثرة فيها 457 مليار دينار، تم تصنيف وتحديد الكميات المتعثرة وفق تمويلات البيع بالمرابحة والتخطيط (الأفراد) وتمويلات الشركات والمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة بفروع وكالات منطقة طرابلس مبلغ وقدره 375 مليون دينار، في حين بلغت قيمة التمويلات المتعثرة 307 مليون دينار من مما يبن قصور إدارة المصرف في تحصيل ديونها طرف الغير حيث أن بعض تلك التمويلات يرجع لسنوات سابقة، بينما المبالغ التي منحت بدون احتساب هامش ربح والتي قيمتها الممنوحة تساوي قيمة المبلغ المتعثر عددها 8 وقيمتها الإجمالية 58 مليون دينار.
كما أشار التقرير إلى وجود 4 معاملات في فرع الجنزور النسيج لا يوجد بها أي بيان في الجودة والبيئة بأنها متعثرة أو تم سداد جزء منها، وهل حسب لها هامش ربح أم لا والبالغ قيمته 26 مليون دينار، ويلاحظ أيضا أن جل القيم متركز في المرابحة الاستيرادية، وذلك بعدد 45 بمبلغ مالي متعسر قيمته 217 مليون دينار، ولوحظ أيضا من خلال الفحص بفروع ووكالات منطقه بنغازي ارتفاع قيمة بعض المبالغ الممنوحة المتعثرة نتيجة هامش الربح حيث بلغت قيمة هذه الفروقات للمبالغ الممنوحة 3 مليون دينار، بينما المبالغ التي منحت بدون هامش ربح ولا تقل قيمته الممنوحة تساوي قيمة المبلغ المتعثر عددها 15 قيمتها الإجمالية 63 مليون دينار، كما يلاحظ أن جل هذه القيم متمثلة في المرابحة الاستيرادية وذلك بعدد 19 بمبلغ مالي متعثر قيمته 63 مليون دينار.
