أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن كل الشركات العاملة في ليبيا بضرورة تعبئة بياناتها في استبيان حصر الشركات.
وأضافت الوزارة بخصوص أرقام القيد الجديدة فهي آلية لا يمكن اصدارها الا بعد القيد في المنظومة، كما تهيب الوزارة بكل محرري العقود المشتغلين بتسجيل الشركات بضرورة تسوية أوضاعهم في منظومة المحرري، لكي يتم الحصول على الصلاحيات دخول لمنظومة السجل التجاري الجديدة حتى تظهر أسمائهم في القائمة.
