خلال ملتقى مفاهيم الاستثمار بين الانكماش و التطوير..”حسني بي”يقول : فوجئت بمنح أذونات تأسيس وتسجيل شركات ومن ثم إلغائها..ويوضح ذلك

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: سعدت هذا الصباح بلقاء ضم كلاً من وزير العمل مع فريق إدارة ( هيئة تشجيع الاستثمار و الخصخصة) و بمشاركة نشطة للعديد من رجال الأعمال الليبيين و ذلك خلال مؤتمر بعنوان “مفاهيم الاستثمار بين الانكماش و التطوير” .

وتابع بالقول: كانت لي كلمة عن رجال الأعمال وأكدت من خلالها عن قواعد و صلابة ومقومات الاستثمار بليبيا الذي تنتج فرص و مردود مجزئ على رأس المال إلا أن ورغم الفرص للأسف نفتقد إدارة وإرادة سياسية حقيقية للنهوض بالوطن و المواطن بعد عقود من السياسات المعادية كلياً للقطاع الخاص رغم صدور قوانين عام 2010 غيرة وجهة و بوصلة الاقتصاد الليبي ليكون اقتصاد تنافسي بين العام و الخاص و بدون تمييز أهمها اصدار قانون الأنشطة الاقتصادية رقم 23/2010 و قانون تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي رقم 6/2010 .

وتابع بالقول: أكدت من خلال كلمتي عن عدم حاجتنا لقوانين جديدة بل كل مانحتاجه هو تطبيق وتنفيذ مالدينا من قوانين نافذة اعتبرها ممتازة للمرحلة بل و تفي بجميع الأغراض ، إلا أن الموظف العام بححة المطالبة بقوانين جديدة يرفض التغيير و تطبيق نصوص القانون 23/2010 و 9/2010..

وأفاد بالقول؛ فوجئت خلال اللقاء بمنح أذونات تأسيس و تسجيل شركات و من ثم إلغاء الاذونات ، منها تأسيس شركات تنقيب عن الذهب وآخرى عن نشاط بناء مصافي نفطية و نشاطات أخرى مسموحة مزاولتها قانوناً ، إلا أنه تم إلغاء منح الأذن ( القديم يتجدد للأسف) بالرغم من أنه لا يوجد بالقانون ما يمنع مزاولة هذه الأعمال و لا يوجد احتكار لمزاولتها من قبل أية مؤسسة و للعلم منح إذن تاسيس الشركات لا يعني مزاولة النشاط و الحصول على امتيازات تختص بها وزارة الصناعة و المعادن .

وأفاد أن عدم إستقرار القرار السياسي و عدم احترام قدسية و ثبوث الملكية العقارية (السجل العقاري مقفل منذ 2011) و عدم حماية الحقوق الفكرية (الغش التجاري و احترام الملكية الفكرية ) وضعف المؤسسات المالية الفاعلة الذي تطبق القانون على الجميع ( جمارك و ضرائب) و حكومة إلكترونية تمنع التزوير و سلطات نقدية موحدة ( تشغيل المقاصة بين المصارف و فروعها و أسواق مال نشطة سوق المال مقفل منذ 2014 و إرجاع الصيرفي التقليدية جنب الى جنب للصيرفة الاسلامية ) و إنزال مخططات ( لم يخطط للقطاع الخاص منذ 1978) 70% من الثروة العقارية الليبية عشوائية و خارج المخططات تقدر بأكثر من 2 ترليون دينار خارج المنضومة الاقتصادية ( شيء معيب ) .

وتابع بالقول: جددت التأكيد بأن القطاع الخاص لا يحتاج دليل ولا يحتاج توجيه ولا يحتاج إلى دعم ولا حتى يحتاج إلى عقود مقاولات من الحكومة ، كل ما يحتاجه من الحكومة ” تخطيط و توثيق و تكافوء الفرص و بناء القدرات للقوة العاملة الليبية .

وأكد أنه من المؤسف و المعيب أن هناك 2.2 موظف عام و 500 ألف من يعمل بشركات عامة مفلسة و 200 يمنح اعانة اجتماعية ( 3 مرتبات عامة لكل أسرة ليبية و 2500 دل دعم الطاقة شهريا لكل اسرة ليبية ) ……… و هذا مستحيل لا يقبله عقل فهناك تشوهات كبرى بالمنظومة .

وأفاد أن القطاع الخاص يمثل العمود و القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي بجميع دول العالم وليبيا من ضمن دول العالم و لا تختلف عن نظيراتها و القطاع الخاص أساس أداة خلق و منح فرص العمل لليبيين بدلاً من مرتبات الحكومة .

وأكد أنه على القطاع الخاص الليبي أن يساهم بما لا يقل عن 80% من فرص العمل و المساهمة في 80% بالناتج العام الغير استخراجي (غير النفطي و الغاز).

وقال أنه من أهم مجالات فرص الاستثمار للقطاع الخاص يتمثل في الاستثمار العقاري الذي يعتبر أهم محركات النمو الاقتصادي الكلي حيث يمكنه أن يمثل ما يقدر ب 60% من الناتج العام الغير استخراجي ( نفط و غاز) .

وتابع بالقول أن كل ما يجب العمل بها وليس باجتماع جديد ، أن يقتصر دور عمل الحكومة على التخطيط والتوثيق و التعليم و الصحة و حماية الحدود و الحقوق و نفاذ القانون ومعاقبة المخالف و تحصيل الضرائب مع عدم منافسة القطاع بالأنشطة الاقتصادية ،وعلينا أن نقتنع بأن ” إذا ما دخلت السلطة التجارة أفسدتها ” وللأسف نعيش نتاج ذلك في كثير من القطاعات المملوكة من خلال رأس مال عام .

وكشف بالقول؛ حتى نحقق أمانينا جميعاً والخروج من جميع أزماتنا علينا تغيير النموذج الليبي ( النموذج الريعي بامتياز ) لأن تغيير الأفراد بدون تغيير النموذج ليس الا تكرار الفشل السابق .

وفي الختام أكد أن ميزانيات الحكومة 70% منها ميزانيات استهلاكية تسبب و تنتج تضخم و إنهيار في قيمة الدينار و ضعف القوة الشرائية ( الميزانية المقترحة 111+17 = 128 مليار و يجب ألا تتعدى الميزانية عن 80 مليار ) لتقوية القوة الشرائية للدينار من خلال تخفيض سعر صرف الدولار الى أقل من 3.990 دل/$، وأن المعطيات الليبية ممتازة إلا أن إدارتها و النموذج المدار بها فاشل بامتياز من وجهة نظري .