كتب عضو مؤسسة الصالون الاقتصادي “محمد الصافي” لصحيفة صدى الاقتصادية مقالاً حيال مقترح البرلمان بمنح 50 ألف لكل كتيب عائلة .
هل قرار البرلمان الأخير صحيح؟
لمحاولة الإجابة على هذا السؤال يجب توضيح أنه لتقييم السياسات نحتاج للتفرقة بين الهدف والطريقة والأولوية.
1- الهدف: ماهي الغاية الأساسية من السياسة؟
2- الطريقة : كيفيه تنفيذ السياسة – هل تعطى للجميع أن للمحتاجين فقط؟ هل دائمة أم مؤقتة؟
3- بالنسبة للأولوية تعني هل تنفيذ هذه السياسة أمر مُلح؟ هل هناك قطاعات أو مشاكل أخرى يمكن التركيز عليها؟
الآن ماذا قانون البرلمان الجديد؟
الهدف:
الحل الخطأ للمشكلة الصح .
ماهو الهدف من هذا القرار؟
أجزم هو دعم الأسرة الليبية على صعوبة العيش وهو أمر صحيح ومحبذ ولكن هل صعوبة العيش لدى الأسرة الليبية هو قلة الأموال او الرواتب؟
في رأيي دخل الأسرة الليبية يعاني من مشكلة واحدة أساسية: هبوط قيمة الدينار ومنها دخل الأسرة، إذا هل السياسة الجديدة تحل هذه المشكلة؟ بتأكيد لا وبالعكس قد تسبب في تضخم نتيجة ضخ مبلغ كبير قد يصل إلى فوق 50 مليار دينار في السوق مما سيزيد من الطلب على الدولار وهبوط سعر الدينار الليبي (طلب عالي مع عرض ثابت يعني هبوط العملة المحلية)
الطريقة: لماذا دعم أصحاب الدخل المرتفع؟
أن تعطي لجميع لفترة معينة فقط فهذا أمر غير مبرر وهو أن الغني كذلك سينتفع من المنحة ولكن لماذا؟ هل وظيفتة الدولة زيادة أموال الاغنياء؟
الدولة يجب أن تدعم الأسر الهشة مالياً واجتماعيا أو سياساً إما اعطاء شخص غني راتبه 16,000 دينار ويتمتع بامتيازات نتيجةً منصبه السياسي أن يتحصل على المنحة آمر غير منطقي.
الأولوية:
هل أولوية الأسرة الليبية هي الأموال؟
الأسرة الليبية منهكة وتعاني من كثير من المشاكل وأولها هي سوء جودة التعليم والصحة وكذلك الخدمات العامة، مافائدة الأموال إذا لم تتوفر هذه الخدمات وبجودة عالية ، هل يعلم البرلمان أن المنحة لا تكفي للعلاج إذا أصاب أحد أفراد الأسرة مرض واضطرو للسفر؟ كذلك لا تكفي لرب الأسرة لدعم أبناءه في الدراسة في الخارج، لاتكفي لتوفير سكن جيد، ولا تكفي لشراء مركوب آمن أحياناً.
لذلك فان تقييمي للمنحة كالآتي:
1– الهدف= صحيح
2- الطريقة= خطأ
3- الأولوية= خطأ
4- التقييم العام= سياسة خاطئة لعلاج مشكلة صحيحة.
في الختام أن سياسات الحماية والدعم الاجتماعي لابد لها من أن تستهدف الأشخاص الذين في حاجتها وليس أن توضع ضوابط بإمكانها مساعدة الغني على حساب ذوي الدخل المحدود.
