أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تقريراً تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً الخاص بجائحة فايروس كورونا، ويوضح منذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بتاريخ 25/3/ 2020 إلى أخر تحديث بالبيان رقم 349 بتاريخ 9/3/ 2021 الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث سجلت الحالات النشطة 10340 حالة وحالات التعافي 128928 وحالة الإصابات التراكمية 141598 حالة والوفيات 2330 حالة.
وأضاف التقرير بعدم قيام الدولة الليبية بأي جهود دولية عبر وزارة الخارجية وسفارتها للتواصل مع الدول المصنعة للقاحات والاكتفاء بعمل لجنة جلب اللقاح فقط، وكذلك قلة الدعم المالي المطلوب لمواجهة انتشار الفايروس، بالإضافة إلى النقص في سيارات الإسعاف المجهزة لمكافحة الوباء والنقص في الوقود اللازم من قبل الجهات المختصة، وكذلك ضعف وسائل الإعلام المختلفة بمؤسسات المجتمع المدني في المساهمة للحد من انتشار الوباء وآلية مكافحته.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مراكز عزل تستوعب كافة الحالات الموجودة ببعض المناطق وعدم دعم جهاز الإمداد الطبي من قبل الإدارة العامة بالأدوية والمعدات الطبية الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود كادر طبي مردب بالعمل في مراكز العزل وعدم توفر مراكز “الفلترة” الطبية في بعض المناطق، وأيضاً قيام بعض أعضاء المجالس البلدية بالتصرف في المواد الواردة بالمخازن بطريقة عشوائية وعدم تسجيلها وترتيبها بالطرق الصحيحة، وعدم وجود أماكن لسحب العينات ببعض البلديات وعدم وجود الفلترة ببعض المستشفيات والمراكز الصحية، ولا يوجد آلية واضحة من قبل المجلس الرئاسي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن تشكيل لجنة الأزمة لمجابهة الفايروس.
وتابع التقرير عن قيام بعض أصحاب الأنشطة الاقتصادية بإستغلال الوضع الحالي للمواطنين بمضاعفة أسعار تقديم الخدمات الطبية والسلع التموينية بمختلف انواعها، وكذلك تأخر وزارة المالية في صرف مخصصات البلديات تنفيداً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة2020 بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين فروع جهاز الإمداد الطبي بشأن توفير متطلبات العمل لمجابهة جائحة كورونا، وغياب التنسيق بين البلديات ومديريات الأمن الوطني وجهاز الحرس البلدي في تطبيق فرض حظر التجول، منها : إغلاق المحلات التجارية في المواعيد المحددة، وأيضا وجود نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية المتعلقة برفع مناعة المصابين بالوباء ك ” الفيتامينC والأسبرين وعنصر الزنك وغيرها” مع نقص الأطقم الطبية المتخصصة وعناصر التمريض.
وكذلك عدم توفر الدعم النفسي والمعنوي اللازم للاطقم الطبية القائمة على مكافحة الوباء، وعدم صرف مكافأة مالية لفرق الرصد والاستجابة والمسؤولين عن مراكز الفلترة والعزل والأطبم الطبية وسائقي سيارات الإسعاف، وذلك رغم قيامهم بمجهودات جبارة لمكافحة انتشار الوباء، وأيضاً عدم توفير وسائل نقل واتصالات مناسبة للجهات المسؤولة والعاملين وعدم وضع برنامج تدريب للأطقم الطبية لمعرفة مستجدات الجائحة وآلية التعامل معاها، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر المحروقات بالسوق السودة سبب إرهاق المواطنين بالحجر المنزلي.
كما نوه التقرير على قصور في الإجراءات المتخذة حيال عودة العالقين بالخارج أدى إلى ظهور إصابات وانتشار الفايروس بين العائدين مما أدى إلى زيادة إعداد المصابين وانتشار الفيروس بين المواطنين، وكذلك نقص في توفير المساحات الخاصة بالكشف عن الفايروس وسوء استخدام عملية أخد المسحة، وأيضاً عدم وجود خطة استراتيجية لعمل اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة الجائحة طيلة فترة عملها، حيث اعتمدت على ما يستجد من أعمال، وبالإضافة إلى أن اللجنة عملت بشكل منفرد في تحديد وتوفير الاحتياجات دون إقحام وزارة الصحة والإدارات التابعة كإدارة طوارئ وصيدلية والمعدات الطبية.
وكذلك قيام اللجنة بإحالة الاحتياجات المطلوبة دون التواصل مع وزارة الصحة أو جهاز الإمداد الطبي لمعرفة المتوفر منها وخصوصا الأدوية وما هو قيد التوريد لتحديد الاحتياج الفعلي وإحالته إلى لجنة المشتريات، حيث تولت اللجنة اعتماد كافة مراكز العزل والفلترة البالغ عددها نحو (47) مركز عزل والفلترة دون وجود أي معايير لاعتمادها، وأيضا عدم وجود تقارير متابعة يومية من لجان المتابعة والتفتيش التابعة للجنة الاستشارية حول مراكز العزل والفلترة والاستجابة السريعة وعدم إظهار التقارير حول استقبال الحالات، بالإضافة إلى إقفال عدد من مراكز العزل نظراً لعدم توفر الكادر الطبي وشركات الإعاشة والنظافة دون إيجاد حلول لها من قبل اللجنة.
ونص التقرير أيضاً على عدم وجود متابعة يومية ومستمرة للنخازن من قبل اللجنة والتعرف على الرصيد الدفتري لكافة الأصناف قبل تحديد الاحتياج الفعلي وإحالته إلى لجنة المشتريات، وكذلك وجود مخازن لمستلزمات كورونا خارج نطاق رقابة ومتابعة اللجنة رغم تباعيتها اشرافياً كمخزني مدينتي مصراتة والزاوية الذي يتم تزويدها بتوريدات حرورنا بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم تفعيل عمل اللجان الفرعية والتابعة للجنة وتكليفها بالمتابعة والتفتيش على مراكز العزل البعيدة جغرافياً وإحالة تقارير دورية عنها، أيضاً قيام اللجنة بالترسية على توريد الأدوية العامة دون مخاطبة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، وتقصي عن مدى توفر بعض هذه الأدوية بمخازن الوزارة بالمستشفيات او مخازن جهاز الإمداد الطبي، حيث توجد أدوية بكميات كبيرة بعضهما قد قارب على إنتهاء صلاحيته في المستشفيات يمكن استخدامها في مراكز العزل وقد وردت ضمن احتياجات المحالة من اللجنة العملية الاستشارية.
كما تم استلام الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة من شركات دون صدور تكليفات بالخصوص واستلامها بموجب فاتورة معتمدة من رئيس لجنة المشتريات تقيد بالاستلام، وكذلك قيام اللجنة لذلك بعملية التخفيض على الشركات الموردة دون وجود آلية واضحة لذلك، حيث خفضت لها القيمة الإجمالية لفاتورة شركات دون الأخرى مع تفاوت نسبة التخفيض لتصل إلى نسبة 15٪ لبعض الشركات، وأيضاً عدم قيام لجنة المشتريات بالتواصل المستمر مع أمناء المخازن لمعرفة الأرصدة من كافة التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية قبل شرُوعها في استجلاب العروض من هذه الاحتياجات.
وكذلك قيام اللجنة بتوريد أجهزة طبية كجهاز التنفس الاصطناعي دون ضمان توفير قطع الغيار الاستهلاكية لها الأجهزة كالبطاريات أو فلاتر الهواء ولمدة زمنية كافية، مما تسبب في وجود مشاكل فنية وتوقف بعضها عن العمل بالمراكز! حيث تقيدت الدولة الليبية بتوصية منظمة الصحة العالمية في حصر اختيار اللقاحات ضد فيروس كورونا، كما يجب أن تكون مدرجة بمحفظة انتلاف كوفاكس، وذلك لضمان الحصول على لقاح مأمون وفعال مع ضمان مساعدة منظمة الصحة الدولية اليونسيف وفي وصول هذا اللقاح، وأيضاً التجهيز والإشراف على أعمال التطعيم وفق ما يعرف بالسلسلة الباردة من لحظة وصول اللقاح إلى ليبيا رمن تم إلى الفئة المستهدفة بالتطعيم.
كما تواصلت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات مع إنتلاف كوفاكس ونتج عن ذلك توقيع اربع اتفاقيات بين الدولة الليبية والانتلاف تحت منظمة الصحة العالمية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منها: اتفاقية بخصوص شراء اللقاح وبخصوص ضمان الطعوم وبخصوص سرية التعامل مع كوفاكس وبخصوص تعديل اتفاقية شراء اللقاح، كما خفضت حصة ليبيا من اللقاحات إلى 976,590 ألف جرعة من أصل 1،374،200 مليون جرعة نتيجة ضغوطات دولية على الشركات المصنعة، وأيضا تعثر وصول اللقاح وارتفاع عدد الوفيات والاصابات في ليبيا مؤخراً وتطور الوباء بشكل سلبي.
وفي ختام التقرير أوضح بأن هناك تعاقد مع لقحات بأسعار باهظة الثمن مثل لقاح ( موديرنا ) في الوقت الذي توجد لقاحات أقل سعراً وتضاهي جودة تحصين هذا اللقاح، وكذلك التفاوض مع شركة (فايزر) لجلب اللقاح في حين عدم جاهزية الدولة لاستقباله للاحتياجات السلسلة الباردة لحفظه في درجة حرارة مابين (-60 إلى – 80).
