جاء في تقرير هيئة الرقابة الادارية طرابلس لعام 2020 الذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على محتواه عديد الملاحظات حول عمل وزارة التعليم وماقامت به من تجاوزات واعتداء على الصلاحيات خلال الفترة المذكورة، الذي كان أبرزها عدم إحالة الوزارة لنسخ من محاضر اجتماعاتها ومراسلاتها إلى الهيئة وعدم إبلاغها بما يحصل في الوزارة من مخالفات ونتائج التحقيق بها.
أيضاً أشار التقرير إلى انتحال مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين لصفة مدير مكتب الشؤون القانونية وصياغته لقرارات الوزير دون اتخاذ أي إجراء رادع من قبل الوزارة، وعدم التزامها بالضوابط الموضوعة لاختيار الملحقين الثقافيين وترشيح موظفين والتمديد لهم دون التقيد بنتائج اللجان السابقة.
كما نبّه إلى قيام مدير مصلحة التفتيش التربوي بإبرام عقود مع متعاونين بالمخالفة، وصرف علاوة قيمة علاوة التفتيش لبعض الموظفين الذين لاتنطبق عليهم شروط المفتش التربوي، كذلك اكتشاف عدم تطابق في بيانات ومعلومات بعض الموظفين بعقود عمل غير مصنفة وتكليف آخرين بأعمال في المصلحة لاتتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وتعمد المصلحة “إخفاء” مستندات تترتب عليها التزامات مالية وتغيير في المراكز القانونية بالمخالفة، كما قامت المصلحة بالاستعانة بموظفين لدى ديوان وزارة التعليم وإبرام عقود تعاون معهم لشغل مناصب قيادية بالمخالفة.
كما ذكر التقرير أن الوزارة قامت بتعيين أكثر من مستشار للوزير بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي، وسلب اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية وظائفها وإسنادها إلى مكتب شؤون الوزير، كما استغلت الوزارة حالة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي في الصرف دون مراعات التشريعات كما ورد في التقرير
وقامت الوزارة بنقل أعضاء هيئة تدريس وموظفين لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا دون الرجوع للملاك الوظيفي، أيضاً الإشراف على تشكيل لجان عمل وصرف مكافآت لها دون تحديد أجل لانتهاء أعمالها، وإعارة أعضاء هيئة تدريس للقيام بوظائف إدارية غرض الحصول على علاوة الإعارة والتهرب من الواجب الأساسي، ولوحظ إجراء تعاقدات من قبل الوزارة مع شركات خدمات تموينية بأسعار عالية مقارنةً بالسوق المحلي.
وضمن التقرير تم الحديث حول عدم ملائمة المواصفات الصحية والفنية للمباني التعليمية، وعدم تحديد المواصفات التقنية بما يتناسب مع مواكبة التطور، كذلك منح الوزارة الإذن للمدارس الأجنبية بالمزاولة دون الرجوع إلى وزارة الخارجية وعدم متابعتها لها بالشكل المطلوب، أيضاً قامت الوزارة بعدد من قرارات النقل والترقية الاستثنائية والإيفاد وصرف المكافآت المالية بالمخالفة.
والقيام بعديد المخالفات من تمديد سن التقاعد لبعض أعضاء هيئة التدريس وإرجاع آخرين لسابق عملهم، وإصدار تعيينات بعقود فردية، مع سداد الوزارة لإيجار سكن لموظفين دون وجود مايثبت محل سكنهم الأصلي ودفع فواتير لفنادق لبعض الموظفين وزوجاتهم مع عدم وجود المسوغات المطلوبة وطبيعة العمل.
