تعرف على المخالفات التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس للعام 2020 الخاصة بقطاع الإتصالات

ذكر تقرير ديوان المحاسبة 2020 بخصوص الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة قيام الجمعية العمومية للشركة بتعيين (ع،ع،ال) كرئيس لهيئة المراقبة بالشركة على الرغم من تقاعسه في أداء واجباته الوظيفية والمهام المناطة به كعضو لجنة المراقبة ، وكذلك الغياب المتكرر عن اجتماعات مجلس الإدارة عن سنتي 2019-2020 ولعدد خمسة اجتماعات متتالية دون عذر كتابي ، ورغم ذلك فقط قامت إدارة الشركة بصرف كامل مكافأتها المالية خلال المدة المشار إليها وبقيمة إجمالية مقدارها 55,000 ألف دينار .

أما بخصوص إيرادات الشركة إن إيرادات النشاط تمثل إيراد استثمار الشركة القابضة في شركات الاتصالات التابعة ،حيث أن قيمة الظاهرة في سنة 2017 بواقع 57 مليون دينار من شركة المدار ، بينما فيما يخص سنتي 2018 و2019 لم تحدد قيمة إيرادات النشاط لعدم انتهاء الشركة التابعة من إقفال حساباتها الختامية ، بالإضافة إلى أن الإيرادات الأخرى تمثل عرضية للشركة عن فروقات أسعار سعر صرف بقيمة 602.466 ألف دينار ، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من الشركة القابضة لهذه الشركات حتى نهاية سنة 2019 ما قيمته 1.153.017.535 مليار دينار وموزعة على النحو التالي 517 مليون لشركة البنية للاستثمار والخدمات و635 مليون دينار لشركة بريد ليبيا ، بالإضافة إلى شركة هاتف ليبيا لسنة 2020 حسب الموازنة التقديرية للشركة ما قيمته 217 مليون دينار أي قرابة ربع مليار دينار .

وكذلك مصروفات الشركة للمرتبات والمكافأة فإن ارتفاع  قيمة مصروف مرتبات الموظفين بسنة 2019 مقارنة بالسنوات السابقة ،حيث بلغت قيمة المرتبات العاملين بالشركة إلى 8.984.200 ألف دينار ، بالإضافة إلى توسع إدارة الشركة في صرف مكافأة مالية للعاملين بالشركة خلال سنة 2019 بلغت قيمة هذه المصروفات إلى 870.000 ألف دينار .

وبحسب التقرير فقد تم صرف كامل مكافأة مجلس إدارة الشركة بمبلغ 467.481 ألف دينار خلال سنة 2019 بالرغم من محدودية اجتماعاتها والتي كانت بواقع اجتماعين ( اجتماع عادي- واجتماع طارئ ) ،أما بخصوص التبرعات ( المسؤولية الاجتماعات + المنح والتعويضات ) حيث بلغت قيمة إجمالي المصروفات المنفقة في أغراض المسؤولية الاجتماعية خلال سنة 2019 إلى مبلغ وقدره 4 مليون دينار في حين ظهر خلال سنة 2020 مبلغ قدره 3 مليون دينار وقد لوحظ بشأنه أنه تم تحميل مبلغ 2 مليون دينار تخص وزارة الدفاع خلال سنة 2019 متمثلا في دعم فريق الامداد والتموين تاجوراء.

كما تم صرف مبالغ مالية لجهات تتمتع بالذمة المالية المستقلة منها: المجلس الأعلى للقضاء 38 ألف الغرض معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا، وكذلك بلدية العزيزية 123 ألف دينار الغرض قطع غيار سيارات ، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم تحميلها كمديونية على الحكومة منها: جمعية جنان الخير بقيمة 250 ألف الغرض معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا ، وكذلك شركة الخدمات العامة بمبلغ 500 ألف الغرض سداد مبالغ مالية ، بالإضافة إلى أرت سليويشن القيمة 200 ألف الغرض برامج إذاعية خلال شهر رمضان .

وأضاف التقرير بخصوص المصروفات عمومية فبلغ إجمالي رصيد البند في سنة 2019 بمبلغ وقدره 1 مليون دينار ، حيث لوحظ أن المبالغ التي صرفت مقابل شراء أجهزة هواتف محمولة كهداية لضيوف من خارج الشركة ، الأمر الذي يعتبر هدرا للمال العام ، وكذلك المبالغة في قيمة الهواتف حيث تصل إلى أسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق .

وكذلك المصروفات الخدمية لوحظ من خلاله توسع مضاعف من قبل إدارة الشركة في الإنفاق على هذا البند البالغ رصيده في سنة 2019 مبلغ قدره 7 مليون دينار ، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق وارتفاع بند مصاريف الرعاية الصحية والعلاجية في سنة 2019 بمعدل زيادة 28%.

أما بخصوص الدعم الحكومي 20192010 م بلغ إجمالي الدعم المقدم عن طريق الشركة القابضة خلال سنة 2019 مبلغ وقدره 9 مليون دينار ، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرار بشأن تخصيص مبلغ مالي وقد نص على أن تتولى الشركة القابضة دفع مبلغ 30 مليون دينار لتمويل احتياجات مراكز العزل الطبي الخاصة بجائحة كورونا وأن تقوم وزارة المالية بتسوية القيمة مع الشركة كمديونية ، بالإضافة إلى قيام الشركة بصرف مرتبات العاملين بالشركة نقدا بحجة عدم توفر السيولة بالمصارف ، وظهور عهد مالية للجنة الإغاثة بقطاع الاتصالات وبمبالغ كبيرة 200 ألف دينار و760 ألف دينار .

كما أوضح التقرير عن وجود ضعف في أداء الشركة في متابعة استثماراتها المالية خلال السنوات السابقة الأمر الذي ترتب عليه خسائر بقيمة 100 مليون دولار .

شركة ليبيانا للهاتف المحمول:

كذلك كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لعام 2020 ،التأخر في إقفال الميزانيات والحسابات الختامية لشركة ليبيانا للهاتف المحمول بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن  ،كذلك التوسع في منح العهد المالية حيث بلغ رصيدها عن سنة 2020 م حوالي ( 6,000,000 د.ل ) ستة مليون دينار ليبي ، وعدم قفل بعض العهد المستديمة بعد انتهاء السنة المالية بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وعدم وجود ضمان مالي ( كمبيالة ) مقابل السلف الممنوحة لموظفي الشركة الراغبين في الحصول على سلفة مالية ؛ تضمن حق الشركة في حاله انتهاء علاقة الموظف بها، وعدم وجود دليل يوضح ويحدد الصلاحيات والمسؤوليات لمختلف المستويات الإدارية بالشركة .

ذكر التقرير أيضاً عدم وجود جدول دقيق ينظم المرتبات ، ونظام المكافآت ، مقابل العمل الإضافي بالشركة والتوسع في بعض بنود الصرف ، وخاصة الأمن والسلامة ، والسفر ، والمبيت، وعدم قيام الشركة بالمقارنة بين المخزون الفعلي والمستندي بالجرد السنوي لسنة 2019 م، وتأخر الشركة في إكمال بعض المشاريع الخاصة بتوسعة الشبكة الخاصة بها، وعدم قيام الشركة بإيجاد حلول للإشكاليات بالمصارف التي تم تجميد حساباتها مما يعرضها للسرقة والتلاعب .

شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ( LTT ) :

أما بخصوص مخالفات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ( LTT ) ، فقد لوحظ  بتقرير الهيئة عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها، وصور من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغييراً في الصلاحيات والتقسيمات الإدارية إلى هيئة الرقابة الإدارية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 50 ) من القانون رقم ( 20 ) لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية تشكيل لجان للقيام بأعمال موازية للإدارات والتقسيمات الإدارية بالشركة من اللجنة الإدارية والفنية ، مما تسبب في نزع الاختصاصات المناطة بالإدارات والقسيمات ، بالمخالفة للهيكل التنظيمي بالشركة .

كذلك صرف مكافئات مالية عالية لرئيس مجلس الإدارة وموظفين ، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 3 ) لسنة 2020 م ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 203 ) لسنة 2013 م ، وزيادة رأس مال الشركة من (75,000,000 د . ل ) خمسة وسبعون مليون دينار ( 500.000.000 دل ) خمسمائة مليون دينار ليبي تم الدفع مله نقدة 0000 279,000 دل ) مائتان وتسعة وسبعون مليون دينار ليبي ، مع قيمة ديون الشركة القابضة مبلغ وقدره ( 103,000.000 دل ) .

وبحسب التقرير فقد تم التوسع في رفع القيمة المخصصة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 9 ) لسنة 2019 م والقاضي بشراء سيارات للمناصب الاشرافية  بالشركة المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من ( 4.000.000 د.ل ) إلى ( 16,000,000 د.ل ) ستة عشر مليون دينار ، وإنشاء مبنى للإدارة العامة بالمنطقة الشرقية المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من (5,000,000 د.ل ) خمسة مليون دينار إلى ( 17,000,000 د.ل ) ، وتجهيزات مباني الشركة بالمنطقة الشرقية المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من ( 3,068,590 د.ل ) إلى (5,000,000 د , ل ) ، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية ، أيضا منح خطوط وصلات مجانية للإنترنت المنزلي لبعض العاملين بالشركة ومديرين سابقين بالرغم من تكاليفها الباهظة مع شركة ( ميزا ) للخدمات المالية بطاقات شحن إلكتروني على شكل دين دون وجود ضامن .

شركة المدار الجديد للاتصالات :

وفي ذات السياق ذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس لنفس العام عن عدم قيام شركة المدار الجديد للاتصالات ، باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة ( كرزاز ) بمدينة مصراته ، وإيقاف التعديات والبناء عليها .

وبحسب التقرير فقد تم التوسع في الإنفاق على المكافآت ، والعهد ، والمنح ، دون تحديد أسس وضوابط وسقف معين ، وصرف إعانات وتبويبها كمكافآت مالية للموظفين ، وعدم تسوية المبالغ المالية الكبيرة العلقة مع المصارف التجارية ، والتأخر في إقفال بعض العهد المالية ، وعدم تسجيل بعض العهد الشخصية بين الشركة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن .

كذلك وجود فروقات وعجز ببعض الفروع والمراكز ، وإهمال تسجيل وتحديث بيانات بعض الأصول ، وارتفاع نسب المديونية والدفعات المقدمة لجهات مختلفة ( وزارات ، مصحات فنادق ، شركات ) ، والاعتماد على التسجيل الإلكتروني ، وعدم مسك الدفاتر المنصوص عليها قانونا بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، مما يسهم في علم تسجيل بعض الأصول والعهد ، وعدم تلافي الأخطاء ، أيضا تم إخلاء طرف بعض الموظفين دون تسليم ما بعهدتهم من أجهزة ، واستبعادها من أصول الشركة ، وقيام الشركة بإطلاق خدمة ( ألو ليبيا ) دون موافاة الهيئة بالمعلومات الفنية للخدمة وآلية عملها وكيفية ربطها بالإنترنت ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 22 ) لسنـة 2010 م بشأن الاتصـالات .

شركة هاتف ليبيا :

أما شركة هاتف ليبيا فقد كشف حيالها التقرير إحالة صور مـن القرارات والمراسلات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى هيئة الرقابة الإدارية ، كذلك عدم وجـود مـلاك وظيفي وهيكل تنظيمي معتمدين ، ولائحة مالية ، والتأخر في تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالشركة منذ سنة 2012 م، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية واكتفائها بعد اجتمـاعين فقط عن سنة 2019-2020 م ، مع استمرار صرف المكافئات المالية لأعضائها .

وعدم قيام الجمعية العموميـة بعقد اجتماعاتها خلال عام 2020 م ، وتأخر دور الجمعية العمومية ومجالس الإدارة السابقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشركة لعدة سنوات ، حيث تكبدت الشركة خسائر مالية بلغت ( 240,000,000 د.ل ) مائتان وأربعون مليون دينار ليبي ، تجاوزت بذلك رأس مال الشركة بنسبة ( 480 % ) .

وقصور مجالس الإدارة السابقة والحالية لتحصيل ديون الشركة البالغ قدرها  ( 303,268,960.00 دل ) ،وعدم حصر المواد الراكدة ، والأصول المستهلكة والتصرف فيها ،وعدم تسوية المبالغ المالية المعلقة بمذاكرات التسوية ببعض المناطق والمرحلة منذ سنوات ، وصرف مبالغ مالية لتمويل اتصالات بإحدى المناطق ، وعدم تسوية السلف المفتوحة لبعض الموظفين من حساب الإيرادات العامة .

وبحسب التقرير تم خصم مبلغ قدره ( 49,711 د ل ) من الحساب رقم ( 3547-203 ) من المصرف التجاري الوطني غريان ، بدون وجود أي مستندات بالخصوص ،وعدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص ، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل ، والتوسع في صرف العهد المالية ،أيضاً التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية عهد ( العلاج ، والإيفاد ، وسلف ) المصروفة منذ سنوات والبالغ قدرها حتى 2020 / 12 / 31 م ، ( 729,502,73 د.ل ) ، أيضا شراء مولد كهربائي بقوة ( KVA 66 ) بمبلغ قدره ( 190,000 د.ل ) ، مع وجود عرض آخر بقوة ( KVA 60 ) وبذات المواصفات والغرض المطلوب من الإدارة ، بمبلغ وقدره ( 145,000 د.ل ).

أما بخصوص الصرف بالموازنة المالية المعتمدة لسنة 2019 م فقد تم التوسع على بندي الرعاية الصحية بقيمة ( 1,526,639 ) ، وبدل السفر والمبيت بقيمة ( 195,406  د.ل ) على التوالي ، كذلك التأخر في تنفيذ معظم المشاريع الاستراتيجية والمتعاقد عليها منذ سنوات ، من بينها مشروع تخطيط الموارد البشرية ( ERP ) المتعاقد عليه سنة 2010 م ،ومشروع توسيع منظومة الهاتف الثابت اللاسلكي ، وخدمة الإنترنت للعنوان الشرقية والجنوبية ، بتاريخ 2013 / 12 م ، وبنسبة إنجاز ( 67 % ) ، ومشروع دعم ومراقبة الشبكات بتاريخ 2017 / 7 م بنسبة إنجاز لم تتجاوز ( 35 ) ،ومشروع دعم ومراقبة الشبكة ( NOC / OSS ) بتاريخ 2017 / 07 م بنسية إنجاز ( % 35 ) ، كذلك مشروع شبكة الألياف الوطنية ( FTTX ) بتاريخ 2018 / 11 م ، بنسبة إنجاز ( 200 ) ، ومشروع تحديث وتطوير منظومات القوة بتاريخ 2018 / 7 م ، بنسبة إنجاز ( 0 % ) ،ومشروع حماية وتطوير شبكة التراسل الوطنية بتاريخ 2020 / 5 م ، بنسبة إنجاز ( % 0 ) .

شركة بريد ليبيا :

كما تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس في أوراقه مخالفات عدة لشركة بريد ليبيا ،ولوحظ عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالشركة ،وعدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص ، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل ،وعدم وجود تقارير الكفاءة السنوية لتقييم الأداء لكافة العاملين بالملفات الشخصية ، بالمخالفة لأحكام المواد ( 112,111,108 ) ، وعدم وجود أصل المؤهلات العلمية أو صور طبق الأصل مصدقاً عليها من قسم شؤون العاملين بالشركة لكافة العاملين بالملفات الشخصية .

ذكر التقرير أيضا عدم وجود اعتماد مطابقة الجودة والمعادلة للمؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية المحلية الخاصة ( التعليم الحر ) ، والدولية ( الخارجية )، والتعاقد مع أشخاص للعمل بالشركة دون عرض طلباتهم على لجنة شؤون الموظفين ، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية كل شهر على الأقل ،واعتماد إذن صرف وإذن استلام من قبل أمين المخزن فقط ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .

وبحسب التقرير فقد لوحظ عدم مراجعة ميزانيات الشركة من قبل ديوان المحاسبة منذ سنة 2009 م ،وعدم قيام إدارة الشركة بإعداد لائحة مالية معتمدة ، كذلك تحويل مبلغ وقدره ( 2,919,900.000 د.ل ) ، لصالح شركة ليبيانا للهاتف المحمول ، دون اعتماد إذن لصرف من قبل مكتب المراجعة الداخلية ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي الدولة .

شركة الجيل الجديد :

أما بخصوص شركة الجيل الجديد فقد ذكر التقرير ضعف إدارة الشركة في تحصيل ديونها البالغ قيمتها (1116,185,282.000 د.ل ) والتوسع في صرف العهد المالية ، والتأخر في تسويتها وإقفالها ، وأيضا عدم وجود ختم اعتماد المراجع الداخلي بالشركة على معظم الفواتير ومعاملات الرعاية الصحية ، وقيود تسويات العهد .