صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ” بخصوص الأحداث الدائرة حاليا بقطاع التعليم العالي من إعتصام وإضراب عن عمل لشريحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك بسبب تخاذل الحكومة في إيجاد حلول ملموسة لمطالبهم المشروعة قائلاً: لا يمكن وضع اللوم على شريحة أعضاء هيئة التدريس بتحميلهم مسؤولية تعطيل العام الدراسي الحالي بل مسؤولية ما يحدث نحملها لمجلس النواب الليبي والحكومة، ونرفض إي لغة تهديد من الحكومة ضد قرار إعتصامهم .
وأضاف قائلاً: نقابة الموظفين بالجامعات الليبية أعلنت عن وقفة احتجاجية الإربعاء القادم وقد يتم الدخول في إعتصام شامل ومفتوح للمطالبة بالقانون رقم 4 أسوة بالعاملين بقطاع التربية والتعليم ما لم تستجيب الحكومة لحقوقهم .
كما أضاف القيب بالقول: نؤكد فشل الجهود الخاصة بتطبيق قانون الجامعات الليبية رقم 4 حتى الآن فالحكومة تطمح لتنفيذ قرار المرتبات الموحدة نهاية العام الجاري رغم ثقتنا بأن الحكومة قادرة على تنفيذ القانون ولكنها تتجاهل ذلك، ونتوقع إطالة أزمة الاعتصامات والتظاهرات والتصعيد وتأجيل العام الدراسي الحالي إلى أجل غير معلوم، وذلك في حال لم تستجيب الحكومة لمطالب المعتصمين من أساتذة الجامعات والموظفين .
أكمل القيب حديثه قائلاً: من المخزي بدولة غنية مثل ليبيا بأن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتحصل على الشهادات العليا مرتب لا يتجاوز 900 دينار بينما العسكري بأحد الميليشات المسلحة المتحصل على شهادات أقل يتقاضى مرتب يقارب 2000 دينار .
وأضاف : أعضاء هيئة التدريس بليبيا يعانون منذ سنوات مطالبين بحقوقهم المشروعة في توفير الحياة الكريمة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بباقي الدول التي تهتم بشريحة العاملين في التعليم العالي والبحث العلمي فكلما أهتمت الدولة بهذه الشريحة كلما تقدمت علمياً وأقتصادياً .
وأختتم بالقول: التعليم العالي يعاني من عدة نواحي فمؤسسات تعليمية تفتقر للإمكانيات اللازمة للدراسة و ينقصها أعضاء هيئة تدريس بعدد من الأقسام ، ومشروع الإيفاد الداخلي لا يتم تمويله مالياً بشكل جيد فكم من موفد بالجامعات الليبية لم يتحصل على حقوقه من منحة دراسية وغيرها، كما أن الحكومة الحالية قادرة على تخصيص مبلغ مالي لدعم مشروع الإيفاد الخارجي لجميع التخصصات فقد شاهدنا قرار الحكومة الأخير بتخصيص 700 مليون دينار لصالح شركة المطاحن والأعلاف ، فالتعليم العالي يحق له ميزانية كباقي القطاعات الهامة في الدولة .
