أكد مكتب النائب العام اليوم مباشرته إجراء استجواب كلا من رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ،وأمين عام الجمعية وذلك بناءًَ على ماورد بمتن البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب في مواجهة القائمين على إدارة جمعية الدعوة الإسلامية.
وقال مكتب النائب العام: ومراعاة لما أسفرت عنه إجراءات التحقيق – التي أنجزت في وقت سابق – من نتائج أظهرت بأن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة ، نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام واتخاذهم لأنماط من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها.
وقد انتهت هيئة التحقيق إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة ، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة وأمرت بحبسهما احتياطيا حتى إنجاز التحقيقات .
وكانت مصادر خاصة قد أكدت لصدى الاقتصادية صدور آمر من قبل النائب العام بحبس “علي الصلابي” مدير مكتب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومستشاره المالي وذلك على ذمة قضايا فساد مالي وإداري .
