أقيمت صباح اليوم بفندق باب البحر ندوة علمية تحت عنوان (مكافحة الفساد وأثره على الأمن الوطني والتنمية المستدامة)، وشملت توصيات هذه الندوة على وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد تتبناها السلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) للحد من تقويض التنمية المستدامة والجهود المبذولة فيها بالدولة الليبية.
وكذلك نبذ التجاذبات والإنقسامات السياسية والإدارية وتوحيد مؤسسات الدولة لبسط سيادتها على كامل البلاد ووضع استراتيجية وطنية، وتظافر الجهود لرفع الوعي العام لدي مكونات المجتمع لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، ووضع الأولويات لكل ما يهم المواطن الليبي ويمس قوته من خلال تشكيل لجان مشتركة للحد من الفساد في عدة ملفات بالدولة الليبية.
أيضاً وضع قانون خاص لمحاربة الفساد المالي والإداري لتلافي النقص في التشريعات السارية وتحديثها بما يتناسب مع المعطيات المعاصرة ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتحضير لوضع بنود اتفاقية التعاون المشترك بين المركز الليبي الدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بقضايا الفساد وآثارها على الأمن الوطني والتنمية المستدامة.
ومن أكبر عوائق التنمية المستدامة في الفساد وفقر الدولة والضعف السياسي والعسكري وتدني القوة البشرية لذلك لابد من وضع معايير موضوعية للإختيار في من يتولى الوظائف العامة للدولة الليبية، والإهتمام بتجارب الدول الأخرى ودراستها والإستفادة منها في تشخيص وعلاج الحالة الليبية .
