أوضح وزير النفط والغاز “محمد عون” فيما يخص تساؤلات خريجي التخصصات النفطية قائلاً: قمنا بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء من فترة، وتم إعداد برنامج تفصيلي والتقدم لأرقام محددة للميزانية للبدء بالبرنامج وهو إجراء برنامج تدريبي لكل الخريجين في التخصصات النفطية في كافة مواقع الدولة الليبية، ولكن تأخرت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وفيما يخص العلاوة الحقلية والتي صدر فيها قرار من قبل وزير النفط والغاز وعدم تفعيله حتى الآن علق قائلاً: التعطيل من المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أنها لم تقم بتفعيل هذا القرار لسبب أو لآخر لم يعلنون عنه.
كما قال عون بخصوص مستجدات قرار زيادة العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67%: قمنا بكل ما نستطيع كوزارة حيث تقف صلاحيتنا عند التوصية لمجلس الوزراء للقرار على هذه العلاوة، وبالتالي تقدمنا بمذكرة مكتوبة ونقاش شفوي سواء في مجلس الوزراء أو مع مستشار رئيس مجلس النواب أو لجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية، وهو يعتبر قرار في يد الحكومة وليس في يد وزارة النفط والغاز.
وعن المستجدات المتعلقة بإقرار علاوة التمييز قال “عون”: تم التقدم لمجلس الوزراء بإعتبار أن هذه العلاوات تخص المرتبات وبالتالي اقرارها يتم من خلال الحكومة الليبية، وقد قدمنا مذكرة تفصيلية لهذه العلاوة ونأمل أن يوافق عليها مجلس الوزراء، كما وافق على علاوات أخرى وزيادات مرتبات قطاعات أخرى في الدولة الليبية.
أما بخصوص المناشدة بالتدخل لإلغاء أو تخفيض ضريبة الدخل أوضح قائلاً: الضرائب عموماً في الدولة الليبية لا يحكمها قانون وبالتالي لا يمكن أن يستطيع أحد أن يلغي هذه الضريبة بدون صدور تشريع محدد من الجهة التشريعية بالدولة الليبية وهي مجلس النواب الليبي، وبالتالي بالإمكان التقدم بمذكرة للحكومة لطلب إلغاء هذه الضريبة أو تخفيضها وبدورها الحكومة ستتقدم لمجلس النواب بهذا الموضوع بإعتبار أن الضرائب جزء من دخل الدولة وسيتم النظر فيها من هذا المنظور.
اختتم حديثه قائلاً: لقد قمت بالتنبيه من فترة على ضرورة وجود مرتب عادل ومجزي لكل قطاعات الدولة الليبية بما فيها قطاع النفط والأساس يجب أن يكون متساوي ويحفظ العيشة الكريمة لكل أفراد الشعب الليبي، ولكن بإعتبار أن هناك تفاوت في الأعمال والبيئة يتم بعد المرتب الأساسي تمييز بعض القطاعات كالصحة.
