اجتمع النائب العام “الصديق الصور” اليوم الخميس مع عميد بلدية مصراتة، وعضو المجلس المكلف بمتابعة الملف الأمني في البلدية ، ومدير أمن مصراتة، ومدير مديرية الحرس البلدي مصراتة، وآمر قوة العمليات المشتركة.
كما أشاد النائب العام بمجهودات عناصر الجهات الضبطية التي راموا من خلالها إعلاء سيادة القانون عبر تعزيز إجراءات ملاحقة مرتكبي التعديات وإزالة آثارها ، والحيلولة دون استمرار حالات استغلال الأراضي المملوكة للدولة بالمخالفة للتشريعات ، مضيفاً بأن نتائج إجراءات تمكين الدولة من أملاكها أضحت ظاهرة للعيان عقب استلام الجهات العامة للبعض منها ، ووضع المعالم الدالة على حدودها .
وتابع بقوله: أن الإجراءات التي اتخذت بهدف الرد على التعديات التي طالت المخططات والأراضي المملوكة للدولة، دلت على غياب دور عدد من موظفي الجهات الإدارية والأمنية دون مبرر يتيح لهم الأحجام عن القيام بالواجب المنوط بهم سيما وأن للوثائق – المحفوظة طرف الجهات العاملين فيها؛ وكذلك أهمية في حصر أملاك الدولة وتعيين حدودها ،وهي أيضا ذات شأن عند تحديد مبلغ التعديات التي طالت المخططات .
ومن جهة شدد النائب العام على ضرورة التزام الجهات الإدارية الحاضرة كافة مع الغرفة المنشأة لغرض مجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة حتى استكمال رصد التعديات كافة ، واتخاذ إجراءات الرد عليها، مؤكداً على أنه يولي هذا الملف الاهتمام وسوف يتابع الإجراءات المتعلقة به حتى إنجازها، منبهاَ إلى أن كل تقصير أو إهمال في القيام بواجب الوظيفة في هذا الشأن سوف يكون محل للملاحقة الجنائية .
