كتب عضو اللجنة الفنية لسعر الصرف “سند الحاسي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: سنة كاملة على قرار تعديل سعر الصرف 16 / 12 / 2020 ، نظرة فاحصة وقراءة تحليلية للوضع المالي والنقدي بعد مرور سنة كاملة على قرار تعديل سعر الصرف.
إن المصرف المركزي الآن لديه احتياطيات أجنبية تكفي استيراد ليبيا لمدة 46 شهراً في حين ينص المعيار الدولي على كفايتها لمدة 4 أشهر وبإمكان الاحتياطيات استيعاب 200% من عرض النقود الحالي في حين كان بإمكانها استيعاب فقط 34% من عرض النقود قبل تعديل سعر الصرف.
كما أنه ساهم أي تعديل سعر الصرف بشكل كبير في حل مشاكل السيولة التي قللت بشكل كبير دخول المواطنين إلى نسب تصل إلى 20% (الفارق بين الصك والكاش).
بالإضافة إلى أنه خلق حيزاً مالياً واسعاً للحكومة (بإمكانها استخدامه في زيادة النفقات الاستثمارية التي لم تتجاوز نسبة 10% كمتوسط سنوي من إجمالي الإنفاق على برامج التنمية خلال العشر سنوات الماضية، وزيادة النفقات الاجتماعية للطبقات ذات الدخول المحدودة) ومكن المصرف المركزي من تقليل فائض المعروض النقدي تمهيداً لاستمرار سياسة التخفيض إلى السعر التوازني، وأخيراً مكن المصرف المركزي بشكل مستقل من قرار سعر الصرف وتوحيده إلى سعر واحد بدلاً من سعرين.
إلا أن السياسات المالية غير المدروسة التي تسير عكس تيار السياسة النقدية كتلك الخاصة بزيادة الأجور والنفقات التسييرية الضخمة صعبت الكثير من الحلول بل ربما ستخلق مشاكل يترتب عليها تخفيض قيمة الدينار في ظل الزيادات المتتالية للأجور التي ربما ستصل إلى 60 مليار دينار العام القادم في حين حجم الإيرادات النفطية المتوقعة العام القادم هي 94 مليار دينار.
إن القول بأن تغيير سعر الصرف إلى 4.48 قد ساهم في ارتفاع الأسعار وتقليل الدخل الحقيقي هو قول غير دقيق وذلك لأن المسؤول الرئيس عن التضخم المحلي هو التضخم المستورد ، كما أن سعر الصرف في السوق السوداء قبل تعديل السعر هو 8.4 صك و 6.5 كاش وبكل تأكيد السعر الحالي أقل من سعر 2020.
فالمتتبع للاقتصاد العالمي يتضح له بشكل جلي ما يمر به العالم من موجات تضخمية كثير منها مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة ، لذا فإن ليبيا ليست بمعزل عن العالم فهي تستورد كل شيء تقريباً خذ أمثلة على ما يمر به العالم:
1-تعاني أمريكا من موجات تضخمية لم تحدث منذ 30 عام ومعلوم أن الأزمة في أمريكا تُصدر إلى جميع أنحاء العالم.
2- أسعار الأغذية وفقاً لمنظمة الأغذية FAO ارتفعت لمستويات غير مسبوقة.
3- أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الشحن العالمية إلى 16 ألف دولار للحاوية في حين كانت فقط 3 آلاف دولار.
4- بالإضافة إلى ما تعانيه ألمانيا والصين من موجات تضخمية مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة.
