أصدر رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أمراً شفهياً خلال اجتماعه مع وزراء الحكومة لوزيرة العدل بضرورة تشكيل لجنة متابعة مع النائب العام لبحث ملف الوزراء المحبوسين احتياطياً.
وقال: نحن لانرضى لوزرائنا وكل من يحمل شخصية اعتبارية أن يكون في مثل هذا المقام، ولانسمح أن يُزج بنا في مثل هذه الأمور.
كما أضاف: الإجراءات القانونية يجب أن تُتخذ بضوابطها، نحن لدينا تحفظات كبيرة على ماحدث ونحن نشاهد من سرقوا مصارف كبيرة ولم تُشكل لهم حتى لجان للمتابعة.
وتابع بالقول: نحن نحترم القضاء بكل تأكيد، لكن يجب أن يحفظ للمرأة شخصيتها وكيانها في التعامل معها، وكان الأولى أن يدعوا لنا فرصة للتحقيق مع وزير التعليم والاستماع لوجهة نظره قبل أن يُوضع في السجن.
