تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في كلمةٍ خلال ندوة الإنفاق الحكومي التي أقيمت الأيام الماضية باسم “المُكاشفة”.
تحدّث فيها عن المخصصات والمصروفات المالية للوزارة، حيث ذكر أنّه تم تخصيص 3,059,162 مليون دينار لمرتبات الوزارة بعد أن تم خصم قيمة حوالات ديوان وزارة الصناعة وإدارة الصناعات التقليدية التي تم ضمها إلى وزارة السياحة بقيمة 1 مليون و47 ألف و171 دينار، وتبقى من ال3 مليون ماقيمته 201,707 ألف دينار كرصيد.
أمّا في الباب الثاني المتعلق بالصيانة، التجهيزات، الإيجارات والوقود، البريد وقطع الغيار فقد تم تخصيص 6,575,000 مليون تبقى منها 165،000 ألف دينار، أيضاً هناك 434 ألف لمراقبات الاقتصاد لم يتم صرفها.
وفي الباب الثالث الذي يختص بالتحول والتنمية، قال “الحويج” أنّ الوزارة طالبت بتخصيص مبالغ لعدة جهات من ضمنها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، شبكة التجارة الدولية، السجل التجاري، صندوق ضمان الإقراض؛ وقوبلت بالرفض لأنه لم يتم اعتماد الميزانية العامة.
وتبعاً لميزانية الطوارئ مخصصات ديوان وزارة الاقتصاد والجهات التابعة له كانت 11،400،000 مليون صرفت منها 2,400,000 والمتبقي 9 مليون على أن يتم استخدامها في باب التنمية حسب قول الوزير.
وعمّا حققته الوزارة من إيرادات صرّح “الحويج” أنّها قد بلغت 13,754,845 مليون دينار عبر ديوان الوزارة والخزينة الفرعية بالسجل التجاري وإيرادات المراقبات.
وفي هيئة سوق المال الليبي كانت المصروفات من الباب الثاني بقيمة 700 ألف وخلال ميزانية الطوارئ خُصّص 4 مليون و150 ألف دينار صُرف منها 3 مليون و950 ألف ليتبقى 200،000 من الرصيد؛ انتقالاً لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التي خُصّص لها 4 مليون دينار للمرتبات و 3،918،998 مليون دينار وللطوارئ 5 مليون دينار.
وضمن مخصصات صندوق موازنة الأسعار كانت هناك 11،732،821 مليون دينار للمرتبات، وقيمة الميزانية التشغيلية والتسييرية 1،500،000 مليون دينار.
