وجه رئيس مؤسسة النفط مراسلة إلى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس بالإنابة ، حيث أشار خلالها إلى مراسلته بخصوص الرقابة المسبقة للديوان على عقود بعض الجهات والمحددة على سبيل الحصر في المادة 24 من القانون رقم 9 سنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان ومن بينها عقود الشركات النفطية وهو أمر تم حسمه .
حيث قالت المؤسسة أن إدعاء الديوان بالرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية غير قائم قانوناً تأسيسا على غياب النص القانوني لذلك وأن الإرث الرقابي التشريعي في ليبيا منذ إستقلالها لم يمنح الأجهزة الرقابية بمختلف مسمياتها اختصاص الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية بالإعفاء الصريح أو بعدم النص عليها أو بترتيبات إدارية اتخذت بالخصوص كما أوضح صنع الله في عدة نقاط رأي إدارة القانون بالخصوص.
واختتم صنع الله خطابه للمسلاتي بالمطالبة بالتوقف الفوري عن مخاطبة الشركات النفطية بخصوص موضوع الرقابة المسبقة على عقودها وأن موقفه مخالف بهذا الشأن .
