الإتصالات عصب الحياة هذه السنوات والسنوات اللاحقة، التقنية في هذه الصناعة يمكن القول عنها أنها تتطور كل دقيقة تقريباً وليست كل سنة، الشركات تتنافس فيما بينها تنافساً شرساً، كيف لا ومكاسب هذا القطاع أكثر مما يستوعبه دفاتر محاسبين أو حسابات بنوك.
في ليبيا وللأسف لايزال هذا القطاع حكراً على الشركات الحكومية بكل تفاصيله، إتصالات خلوية وأرضية ودولية وإنترنت وحتى عالم الآلياف البصرية وشبكات الجيل الثالث والرابع كلها بيد شركة قابضة وحيدة تدير هذه الإمبراطورية لوحدها.
إذن لاعجب أن تندلع رحى حرب طاحنة لإعتلاء سدة إدارة هذه المملكة عن طريق ترؤس الشركة القابضة ذات الأذرع الاخطبوطية.
الدبيبة بعد موجات وإشاعات وقع قبل فترة بسيطة مرسوم اقالة فيصل قرقاب من هذه الشركة وتعيين محمد بن عياد بديلًا ، الأمر الذي لم يروق لقرقاب فلجأ للقضاء الذي أمر اخيراً بارجاعه لسابق عمله،وعاد لينفذ الحكم بنفسه ،الأمر الذي استغله بن عياد في رفع شكوى ضده لدى مكتب الشرطة باب بن غشير وفق قول مصادر بشركة الإتصالات وإحالة صورة من القبض إلى جهاز الردع ليتم احضاره وحبسه عن طريقهم.
قوة الردع أوضحت خلال بيانها الخاص بالقبضل عن قرقاب أن سبب ذلك هو قيامه بالإعتداء على مبنى شركة الإتصالات ، الأمر الذي نفاه مصدر بشركة الإتصالات لصدى الاقتصادية مع تأكيده أن أمر القبض لم يصدر من قبل مكتب النائب العام ومشيراً إلى أن منزل فيصل قرقاب قد تعرض للإقتحام والهجوم من قبل قوات الردع .
كما أفادت مصادرنا أن القبض على قرقاب جاء بعد دوامه من مكتبه ووقوف الموظفين معه عند عودته لإدارة الشركة ، وكسبه الشرعية من جديد عند إصدار سجلاً تجارياً له وحكماً لصالحه .
ختاماً، في ظل تخبط الحكومات المتعاقبة ورغبة الجميع في الاستئثار بكل النشاطات الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تدر ربحاً وفيراً كما هو الحال في عالم الاتصالات، فإن سيناريو عدم الاستقرار يظل شبحاً قائماً وقاتماً طالما كانت النظرة لهذه المؤسسات بأنها البقرة التي تدر ذهبًا وطالما بقى شبح الفساد مهيمنا على أركان الدولة السياسية والاقتصادية، وطالما كانت العقوبة لاتعادل الجرم ، وطالما ظلت العصابات والمجموعات واللوبيات هي المهيمنة والمحركة للمسرح السياسي، فهل إلى الخروج من سبيل؟؟
