ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أمس السبت تقريرا أوردت من خلاله إن بعد انتظار طويل دام أكثر من سبع سنوات كاملة وضع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه علي الحبري حداً لخلافاتهما المزمنة وأعلنا البدء فعلياً في تنفيذ خطة من عدة مراحل لتوحيد المؤسسات المالية، ما عزز المؤشرات والآمال في أن يشهد العام الجديد انتعاشة اقتصادية بالبلاد مدعومة بقفزة أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
وأضافت الصحيفة إن هذا الإعلان المنتظر كان قد تأخر لعدة أشهر بسبب الخلافات بين الكبير والحبري على بعض التفاصيل لتوحيد المصرفين المركزيين في طرابلس وبنغازي تحت إدارة واحدة، مما استلزم الاستعانة بشركة محاسبة دولية لمراجعة حسابات المصرفين وتنظيم الإجراءات الخاصة بإعادة دمجهما.
وفي تصريح لصحيفة اندبندنت بعد إعلان الاتفاق المبدئي على توحيد المصرف المركزي، أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أسباب هذا الانقسام وتداعياته وتفاصيل خطة الإدارة الموحدة لمعالجة التشوهات التي تسبب بها للمؤسسات المالية والاقتصاد الليبي .
وقال من جانبه إن حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 لم تتم بإرادتنا، بل أملته علينا ظروف سياسية تمثلت في انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة .
وكشف الكبير عن الخطوات الكثيرة التي سبقت الإعلان الرسمي عن اتفاق توحيد المصرف وأسباب تأخره، حيث قال: بدأنا بعملية المراجعة لحسابات المصرفين وتم تكليف فريق عمل متخصص وتوفير جميع البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام تعزيزاً لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة .
وأشار إلى أن أهم خطوة بعد توحيد المركزي هي معالجة الآثار السلبية الناجمة عن انقسامه الطويل مثل أزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف، التي أدت إلى إرباك الدور الرقابي بمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تحديات سابقة يعانيها الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي منذ عقود، أهمها ضعف جودة وكفاءة الإنفاق العام والخلل الهيكلي في الاقتصاد الليبي واعتماده على مصدر وحيد للدخل هو النفط وما تعرض له من إقفال متكرر للحقول وموانئ التصدير .
وأوضح الكبير أن حزمة الأهداف التي تم تحديدها على هامش اتفاق توحيد الإدارة المصرفية تهدف إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتابع بالقول: سنعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دور محوري في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية والمستدامة، وخلق فرص العمل وفقاً لرؤية حكومة الوحدة الوطنية .
