صرح رئيس الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “أحمد الأحجل” لصدى الاقتصادية اليوم الإثنين خلال اجتماع حلقة النقاش حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص قائلاً: عقدنا اليوم حلقة النقاش فيما يتعلق بالواقع والتحديات في دولة ليبيا، حيث أن بلادنا في حاجة ماسة لتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاعين أو للعلاقة بينهما.
وأضاف “الأحجل” بالقول: كما أننا بحاجة أيضاً إلى إرساء دعائم عمل اقتصادي حقيقي يساهم في تخفيف الأعباء على كاهل الدولة، وذلك من حيث توفير مخصصات للتنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات من قبل القطاع الخاص كي يحدث نوع من التوزان بينها وبين الدولة.
