منذ أن قامت حكومة البلاد بإطلاق الحملات الإعلانية لحث مواطنيها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبعد الضجة التي قام بها المواطنين بافتعالهم للشائعات بخصوص صحة سلامة هذه اللقاحات ورفض الأغلبية بتلقيه، وانتشار الفيروس يوماً بعد يوم بمتحوراته المتجددة، قامت بعض المؤسسات الخدمية بفرض تلقي اللقاحات على موظفيها وإبراز البطاقة الخاصة به، بل ومنع المواطنين من السفر دون إبراز هذه البطاقات.
وبطبيعة الحال العقول الجائعة التي تصنع من عظم الميتة دراهم نظرت للأمر باستغلال وجشع، فقد أصبح مؤخراً بيع بطاقات التلقيح ضد فيروس كورونا بمقابل مادي دون القيام بعملية التلقيح يضج مواقع التواصل الاجتماعي.
فبحسب ما صرح به بعض المواطنين لصحيفة صدى الاقتصادية أنهم قاموا بالفعل بشراء هذه البطاقات منهم عن طريق مسؤولين بمركز الدرن طرابلس ومنهم من قاموا بشرائها عن طريق أشخاص بالمركز لوطني لمكافحة الأمراض، أو من قبل بعض تجار الإنسانية .
فسر المواطنين هذا التصرف بأنه رد فعل طبيعي على فرض التطعيم وهم ليسوا مقتنعين به، فمنهم من أجبر على ذلك لضرورة السفر أو لكي لا يخسر عمله، ومنهم من قال بأنه يعاني من أمراض عدة ولا يستطيع المخاطرة بأخذ اللقاحات في ظل الشائعات التي أُلحقت به وفي ذات الوقت بحاجة إلى البطاقة لاستعمالها ككرت عبور عند الحاجة.
وبدوره موظف بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد لصدى عن بيع بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا بمبلغ 300 دينار، وقال كذلك بان هناك عدة أشخاص قاموا بشرائها من قبل موظفين يتبعون المركز .
وفي التاسع من نوفمبر 2021 قامت وحدة التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس بإلقاء القبض على أشخاص يقومون بتزوير البطاقات والشهادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم بطاقات التطعيم ونتائج التحاليل المزورة .
ومن جهته صرح مصدر موثوق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لصدى الاقتصادية قائلاً: في الوقت الحالي وبعد إصدارنا لمنظومة التحصين شبه تم القضاء على هذه الظاهرة، حيث أن البطاقات الحمراء التي تباع ليس لها أي قيمة أمام البطاقات الإلكترونية.
وأضاف بالقول: كل من قام ببيع البطاقات الحمراء بعد إصدار المنظومة يعتبر قيامه بذلك خداع للمواطنين حيث أن المنظومة كشفت بعض المشتريين، فالهدف منها هو محاربة التزوير.
