وجه وزير النفط والغاز محمد عون مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بشأن تكليف وزير العمل بمهامه مع وجود عدة خروقات، والتي تحصلت صدى على نسخة حصرية منها.
وبحسب ما نصت به المراسلة فقد لوحظ تكرار اجتماعاته مع موظف موقوف عن العمل ومحال للتحقيق الإداري بموجب قرار صادر عن وزير النفط والغاز، بالرغم من إبلاغه به قبل استلامه لمهام العمل وهو ما تم اعتباره تجاهل متعمد يهدف إلى الإساءة لوزارة النفط والغاز ، علاوة على عقده اجتماع مع لجان إدارة بعض الشركات النفطية وهي لجان إدارية تم تكليفها بالمخالفة للقانون .
بالإضافة إلى أنه أعطى لنفسه والفريق المرافق له اللذين قدموا إلى مقر وزارة النفط والغاز وتجاوز عددهم 10 أشخاص بدون الحراسات حق تقييم عمل وزير النفط والغاز وفريق الوزارة.
وأيضاً حدوث تصرفات تمس بعض الجوانب التنظيمية والإدارية المرعية في أعراف العمل الإداري ليس في قطاع النفط فحسب، بل في كل دواوين ومصالح ومؤسسات الدولة، وذكر كذلك بأنه ليس من الطبيعي أو من المتعارف عليه أن يقوم المكلف بعمل لمدة وجيزة بتعين مستشارين لحضور الاجتماعات معه وعدم أشراك فريق الوزارة، كما طلب تغيير أقفال المكاتب وسحب ختم الوزير من مدير مكتبه واحتفاظه به حتى بعد مباشرة وزير النفط لعمله، أو إصدار قرارات بتعيين أشخاص أو تكليفهم بمهام قيادية أو إشرافية بالوزارة.
وبحسب مانصت به المراسلة أيضاً فقد ذكر “العابد” خلال اجتماع عقده مع المختصين بالوزارة بأن وزارة النفط والغاز أصبحت محل انتقاد لدى المواطنين بالجنوب الليبي كونها تقف كحجر عثرة أمام تنفيذ مصفاة لتكرير النفط بالجنوب، كما أضاف الوزير المكلف بأن التشريعات والقوانين تنفذ على الجنوب الليبي فقط ، مشيراً بأن ما قامت به وزارة النفط والغاز من إحالة شكوى بخصوص وجود عملية فساد في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات التي سيتم تكليفها بطريق التكليف المباشر إلى رئيس الحكومة والجهات المختصة بالدولة، واتباع القوانين والتشريعات التي أدت إلى إرجاع مبالغ مالية تتجاوز ( 10 مليار وستمائة وستون دينار ليبي ) كانت مستحقة من الشركات الأجنبية إلى خزينة الدولة الليبية، يعتبر عرقلة لهذا الموضوع وردا على ذلك توضيح ، بأن وزارة النفط والغاز إنما قامت بدورها وما يتوجب عليها اتخاذه من إجراءات ، حيث قدمت لها شكوى من قبل محمود الزيداني بتاريخ 18 أكتوبر 2021 م، فحواها بأن ما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 03 أكتوبر 2021 م ، وهي احتفالية أقيمت لغرض عرض المشروع والقيمة التقديرية له والتي ( حسب ما ورد في الشكوى ) تفوق قيمتها التقديرية بحوالي 473 مليون دولار أمريكي عن عرض سابق تم تقديمه لشركة زلاف للعمليات النفطية لإقامة مصفاة وهذا الفرق من شأنه إقامة ثلاث مصاف أخرى.
وقال “عون” كذلك: هذه الشكوى قد وجهت أيضاً لكل من النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وقد تضمنت طلب التدخل لوقف العبث والفساد بالدولة، وبذلك فما كان على وزارة النفط والغاز إلا أن تتدخل وتحيطكم علماً بهذه الشكوى للعلم واتحاد ما ترونه مناسب بالخصوص وللعلم بأن قرار إنشاء المصفاة هو مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط لأن قرار إنشاءها صدر في سلة 2013 م كل ذلك يخلص بنا إلى أن ما ذكره العابد وصدر عنه للمختصين بوزارة النفط والغاز لا أساس له من الصحة ، وإنما هو نهجم على وزارة النفط والغاز بغير علم.
وذكر عون أيضاً بأن الرسائل التي وجهت إلى الشركات الأجنبية تأجيل وتأخير دفع مستحقات الدولة الليبية لمدة تجاوزت السنة هي خير دليل على على أنه يستقوي بالأجنبي ويخدم مصالحه، حيث حرمت الدولة من مبالغ مالية تتجاوز 10 مليار وستمائة وستون دينار ليبي.
