قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لقناة الجزيرة خلال تحقيق سرقة شحنة سيولة مرسلة فرع مصرف ليبيا المركزي سرت أكتوبر 2013 والتي تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي و12 مليون و800 ألف دولار و5 ملايين يورو : إتصلت بوزير الداخلية في ذاك الوقت وتم الرد ووعدني خلال ساعات سيرسل طائرة لجلب الثلاثة المتهمين وطبعا انتظرنا وأقفل هواتفه وحاولت التواصل معه ولا يوجد أي رد كما إتصلو بنا من الجنوب وقالو أن هناك ضغوطات كثيرة وأن الطائرة لا معلومة عليها وإستمر قفل هاتف وزير الداخلية في ذلك الوقت واضطررت أن أتحدث مع شخص أعرفه من خلال المجلس الوطني في بنغازي وطلبت المساعدة بارسال القوة يتولاها شخصيامن مرزق إلى أم الأرانب وعندما وصل علم أنه تم اخلاء سبيل 3 بما فيهم المبلغ الدي كان محجوز لديهم وعدم قيام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بواجبهم كما يجب ونعتبرهم جزء من المشكلة وجزء من السرقة متهمين ولهذه الأسباب رفعنا قضية وهذه أول مرة تحدث في تاريخ ليبيا .
كما تابع قائلاً: أعتقد أن هناك شكوك حيال مدير الفرع وأنه هو جزء من المؤامرة لأنه عند خروج الشحنة من طرابلس ذهبت لسرت لاحظو الشباب مرافقين للشحنة أن الحراسة ناقصة وليس كالعادة وهي ليست المرة الأولى التي نرسل فيها لسرت وعندما سألو عن أسباب ذلك أجابو بجعل الحراسة لتأمين الطريق وهذا اجتهاد وأول مرة تحدث في تاريخ المصرف بإفتراض أن مدير الفرع قائم بواجه كما يجب من المفترض .
وكشف الكبير بالقول: لفت إنتباهي ذلك اليوم هو وجود ضابط صف لا أتدكر اسمه كان متحمساً ولديه معلومة مكان وجود الشحنة المسروقة وطلب من رئيس الوزراء أن يمكنه من قوة تساعدهم للقبض على هذه المجموعة وما يدور في ذهني أن علي زيدان يلتفت للضابط ويقول له أنت غير مخول بالقبص لا يعقل البحث الجنائي وغير مخول بالقبض وفق قول محافظ المركزي
وحيال الموظف المتهم بفرع المركزي بسرت “عادل الصغير” تابع الكبير بالقول : الموظف اختفى من يوم الحادثة وإلى اليوم ولم يمتثل للتحقيق ،
كما قال محافظ المركزي أنها أكبر كارثة حلت علينا كمصرف مركزي وكليبيا هو وقف تصدير العملة الصعبة لليبيا منذ تلك الحادثة وهناك لغط من قبل العديد من الناس بأن هناك قرار دولة لا يوجد قرار دولة والمصارف التي نتعامل معها بالخارج لكي ترسل لنا عملة صعبة سواء دولار أو يورو أوقفت التصدير لليبيا خلال هذه الحادثة .
