تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير الاقتصاد “محمد الحويج” بالحظر على مؤسسي وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء شركات التفتيش والمطابقة المساهمة أو إمتلاك حصص في أي شركة استيرادية أو صناعية لما يزيد عن 49٪ من رأس المال .
القرار يقضي كذلك بالحظر على موردي السلع بموجب الاعتمادات المستندية تكليف أي شركة من شركات المطابقة والتفتيش يساهم أو يمتلك بها حصصاً أو يتولى إدارتها أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من تربطه معهم علاقة مصاهرة .
