صرح الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالنسبة فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وهي ليست حرب عالمية الي الأن، ولكن نحن رأينا انعكاسها الفوري على أسعار النفط بالارتفاع، ولكن تراجعت بعد تحييد النفط والغاز من العقوبات، وبالتالي ربما الآثار لم تكن مثل ما كانت متوقعة، ولكن الحرب تخلق حال من التوثر وانعدام الثقة في الأسواق، وبالتالي ممكن للأسعار أن تتغير وتتصاعد في أي لحظة.
وأضاف بالقول: التأثير الاخر وانعكاس ذلك على سلاسة الإمداد وبعض مصادر الغداء والتجارة كذلك بنسبة التصدير وسنلاحظ انعكساتها على الكثير من الدول ببعض الواردات والصادرات من روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي .
وأشار إلى أن ليبيا يبدو أن الانعكاس طفيف، وكذلك فيما يتعلق بأسعار النفط أعتقد من المهم إن الميزانية العامة القادمة لسنة 2022 أن لا تأخذ بالاعتبار في تغيرات بالأسعار يجب أن تكون متحفظة لحد كبير وأي فروقات قادمة في الأسعار ربما تحقق فوائد، حيث يتم تخصيصها لاستخدامات استثنائية أخرى متعلقة سواء كان بالتنمية أو تذهب للاحتياطيات كما هو معروف بالسابق.
وتابع بالقول: نحن رائينا مدى الانعكاس المباشر للأزمة على بعض الأسعار خصوصاً القمح والدقيق، ولكن أعتقد أن هذا الشئ مبالغ فيه بليبيا لأنه لا يوجد ضبط بالأسعار ولا استراتيجية واضحة فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي بليبيا، وكذلك إدارة المخزونات والاحتياطيات لما يكون في أي اضطرابات بغض النظر سوأ كانت حروب أو التوريدات أو تعطل عملية الشحن والتفريغ، وذلك بسبب عوامل طبيعية ونحن نفتقد هذا الشئ في ليبيا.
وأشار “الشحومي”إلى أن ما يقود السوق هو ردود أفعال الموردين والتجار وكيفية التعاطي مع أخبار السلع وتغيرات أسعار الصرف في ليبيا، ولا أعتقد أن في ليبيا يوجد أحد يستطيع ضبط الأسعار الأن وهناك الكثير من المحاولات ولكن تحتاج لمنظومة متكاملة ونظام للمنافسة والإشراف والرقابة والمعرفة الأسعار من خلال آليات واضحة وشفافة، ولكن يبدو أن هذا الأمر مازال الي بدايته في ليبيا ولم يصل إلى المستوى المناسب ويخلق نوع من الشفافية في أن تكون هناك أسعار عادلة ويكن دور الدولة واضحاً إذا تم إرتفاع الأسعار لأسباب كوارث أو الحروب كيف أن يكون دورها من خلال إدارة المخزون الإستراتيجي للدولة أو من خلال دعم معين يمكن أن يقدم المنتجين المحليين أو الموردين ليتم الحفاظ على مستويات الأسعار.
