أكد مجلس الأمن على أنه في إطار النظر في تظلم تقدمت به المؤسسة الليبية للاستثمار ضد محاولات السلطات البلجيكية في الزج بالمؤسسة في قضايا جنائية ليست لها علاقة بها والغرض والغاية منها استخدام أموال المؤسسة في سداد ديون والتزامات على الدولة الليبية لصالح شركة يرئسها الأمير لوران شقيق الملك البلجيكي .
كما في أول ردت فعل من الجانب الليبي اتهم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني في وقت سابق، بلجيكا بمحاولة السطو على الأموال الليبية المجمدة، من خلال استغلال انشغالهم بلم شملهم والترتيب لمرحلة جديدة .
وفي الختام يذكر أن المدعي العام البلجيكي لايزال يمارس الضغوطات ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بآصداره مذكرة توقيف ضد “علي محمود” في محاولة لتعويض الأمير البلجيكي .
