Skip to main content
الوحدة الوطنية تبحث جملة من المواضيع والملفات الخدمية
|

الوحدة الوطنية تبحث جملة من المواضيع والملفات الخدمية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، اجتماعه العادي.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والملفات الخدمية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.

كما استعرض بنود وجملة من الإجراءات والقرارات والتدابير وهي: منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة ( الزاوية ) لتنفيذ المشروعـات الآتية : مشروع صيانة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي ( الإشارة الضوئية العكـرة ) وطريق الزهراء بطول ( 3.5 كم )، وكذلك مشروع تنفيذ امتداد طريق الحسين بن علي ( ترفاس ) وحتى طريق الجلدة ( زعفرانة ) بطول ( 3.5 كم )، بالإضافة إلى مشروع استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين طريق بئر الغنم وطريق بئر ترفـاس البوسيفي ) بطول ( 6 كم )، ومشروع تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الرتيمات وبئر المحاظة بطول ( 4 كم ) .

وكذلك منح الإذن بتكليف لجنة من ذوي الاختصاص من وزارة المواصلات ووزارة المـالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة كيفية تعويض شركات الطيران المح لية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها ، وكذلك دراسة إمكانية دعم الممكنة لشركات الطيران لتعديل أسعار التذاكر وتخفيضها بما يناسب الدعم .

حيث تم بعد رصد الوزارة العديد من التجاوزات والمخالفــات والتي يعد منها مخالفات مالية تمثل في حرمان الخزينة عليه تم الموافقة على منح مكافأة لوزارة النفط والغاز وذلك للعمل على استـرداد مبلغ مالي قدره ( 10.9 ) مليار دينار للخزينة العامة للدولة – الموافقة على تعديل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عميات الجهـات الأخرى التي سببت في آثار سلبية على البيئة البحرية .

إلى جانب منح الإذن بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي لغرض الحد من تفاقم النمو الحضري العشوائي، وكذلك مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الابناء قبل شهر رمضان المبارك .

كما تم توجيه جهاز الحرس البلدي بمراقبة الاسعار وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهـم، وكذلك منح الإذن لوزارة البيئة بدراسة إمكانية إنشـاء صنـدوق لحماية البيئة، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد اتفاقية التسوية بين الدولة الليبية وجمهورية الكونغو برازافيل بخصوص الدين المستحق على جمهورية الكونغو برازافيل لصالح دولة ليبيا .

مشاركة الخبر