قام وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الإبتدائية، بتولي مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات لابتنائها على عقود حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة – بنغازي – وأمهرها بأختام المكتب المسروقة، وتمَّمَ بعد إنتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراءَ التصديق على صحة ما وَرَدَ في متنها عن طريق محرر عقود مدفوعاً في ذلك بالتربُّح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية.
كذلك كشفت إجراءات التحقيق عن إثبات قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة بعد تحصيلهم مبلغ مالي لا حَقَّ لهم فيه.
كما أمر المحقق بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات، منهم مدير مصلحة أملاك الدولة – بنغازي، وعمَّمَ أمره أيضاً بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا جنائياً في الوقائع السالفة.
