قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لدعم قطاع النفط والغاز للعام 2022 م من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بأن الحكومة حرصاً منها على النفط المورد الشبه الوحيد للدخل الليبي وحرصاً على زيادة معدلات إنتاجه وتزامناً مع ارتفاع أسعاره العالمية ومساهمة في تغطية العجز العالمي في إنتاج هذه المادة المهمة بسبب الأزمات العالمية قمنا بإصدار قرارنا رقم 154 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة تعني بأوضاع قطاع النفط وتذليل الصعوبات التي تواجهه بتحقيق المستهدف وبزيادة الإنتاج مبدئياً ليصل إلى مليون و400 ألف برميل خلال هذا العام، كما أنه من الممكن جدا الوصول لمعدلات أكبر في الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف “الدبيبة” قائلاً: قد حرصنا أن تتكون اللجنة من كل مؤسسات الدولة حرصاً لتضامن جهود الجميع والعمل بروح الفريق، فتضمنت اللجنة وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والخدمه المدنيه، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسه الوطنية للنفط، وكل الشركات والمؤسسات التابعه لها.
أكد أيضاً بالقول: لقد تابعنا عمل اللجنة بشكل يومي واعتمدنا توصياتها التي تلخصت أساساً بتخصيص ميزانية للمؤسسة الوطنية وشركاتها تمكنها من سداد التزاماتها المتراكمة وتمكنها من إطلاق مشاريع زيادة الإنتاج بالإضافة إلى معالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع وإجراء التسويات المستحقه لهم.
قال كذلك: انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أنه إنجاز سيوظف في تحقيق التنمية بما يعود بالخير على كل البلاد كما أجدد التأكيد على إلتزام حكومتنا بالشفافية والإفصاح من خلال الاستجابة إلى الإفصاحات التي تُطلب من المؤسسات الرقابية، هذه المؤسسات أقرت تعيين شركات عالمية في مراقبة هذا البرنامج وإلتزامنا في موافقتها المسبقة كل ما يتطلب القانون ذلك، كما أننا نلتزم بالقانون المالي أساساً للإنفاق العام ولم ولن نتجاوز أحكامه أبداً كما أن الإنفاق والإيراد العام يصدر بهما بيان كما تعودنا بيان شهري عن مصرف ليبيا المركزي الذي يوضح للشعب الليبي والمؤسسات العالمية بشكل شفاف وواضح هذا هذه المصاريف بين كافة أوجه الإيرادات والإنفاقات.
أوضح بقوله أيضاً: أطلقت وزارة التخطيط منصة إلكترونية توضح مسار التنفيذ والإنجاز لكافة المشروعات التنموية وهي متاحه للجميع، كما أنني والحكومة موجودين تنفيذاً لشرعية وطنية محمية قانوناً ونؤدي عملنا فيها على أساس قانوني وشرعي وتمسكنا بالقانون وبإحترام شرعية هذه الحكومة، وهذا لا يعني بتاتاً أننا على خلاف سياسي مع أي طرف، فنحن حكومة للوحدة ولسنا حكومة للخلاف .
