عادل جمعة: الحكومة تجاوزت لإنهاء حالة التعثر في قطاع النفط و أكثر من 37 مليار دينار كترتيبات مالية لدعم المؤسسة

قال وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء “عادل جمعة” في حدث أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 154 لسنة 2022 بشأن تقييم احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط ووضع أُسس للخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز

كما قال :”انعقدت العديد من الاجتماعات المطوّلة والنقاشات المتعددة التي ترتكز على قاعدة توحيد وتركيز نهج الاستثمار في قطاع النفط والغاز وصيانة البُنية التحتيّة المتهالكة التي تظل الخيار الوحيد المُتاح أمامنا للنهوض بالقطاع”.

وأضاف:”أيضاً ضرورة تسييل الميزانيات بصورةٍ طارئة وبعد استعراض المؤسسة الوطنية للنفط للمشهد الذي ينبأ بمآلاتٍ خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الإنتاج إلى مستوياتٍ متدنيّة جداً وآثاره على الإيرادات المتوقفة”

متابعاً: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 تجاوزها كل المختنقات والتحديات وتمكنِها من إنهاء حالة التعثر والعُسر المالي الذي يُعاني منه قطاع النفط والشركات التابعة له.

وقال “جمعة” أنّها قد اعتمدت المحضر الذي تمّ من خلال الاجتماعات للّجنة المُشكَلة من قرار رئاسة الوزراء، والذي تضمن عدد من البنود أهمها أولاً تحويل قيمة الالتزامات المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط إلى حسابها على أن يخضع في ذلك لرقابة ديوان المحاسبة”.

“ثانياً معالجة أوضاع العاملين بالقطاع ممن لم يتقاضو مرتباتهم والعلاوات المُستَحقة وذلك بناءاً على الميزانية المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء وخلُص الحضور إلى تسوية الأوضاع المالية والإدارية للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها”.

“ثالثاً الخطط التطويرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط حيثُ فتح باب النقاش حول الخطة التطويرية والاستراتيجية المُقترحة للمؤسسة والتي خلُصت إلى أن تتولى المؤسسة التنسيق مع وزارة التخطيط في مراجعة هذه الخطط وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد”

“رابعاً إعداد تصوّر عام للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 وكيفية تغطيتها وِفقَ الأبواب ومكوّناتها والذي أصدر توصية مفادها إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة وطارئة وِفق الآتي: تحويل الالتزامات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليار و435 مليون و601 ألف دينار”.

وقال “جمعة” أنه سيتم تمويل خطة المؤسسة لهذا العام على سائر أبواب الإنفاق ليصل الإنتاج بحوالي مليون و450 ألف برميل يومياً نهاية هذا العام، على أن تباشر المؤسسة تنفيذ المأمول منها من خلال خطة واضحة المعالم وزمنٍ مُحدّدٍ وواضح، ويكون تسييل المُخصّصات المالية وفق التدفقات النقدية وتخضع إلى رقابة وزارة التخطيط.

كما تتولّى المؤسسة الوطنية للنفط استكمال خطتها التنموية طيلة الـ 3 سنوات القادمة وتُعرض على مجلس الوزراء للاعتماد لإصدار قرار ترتيبات مالية لتمويلها.

“خامساً تُعيّن حكومة الوحدة الوطنية مكتب استشاري دولي يعمل بالتنسيق مع ديوان المحاسبة للإشراف على تنفيذ خطة المؤسسة بطرقٍ حديثة ومتطورة”

“سادساً تُعامل كافة أبواب الميزانية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط على الباب الثالث في الميزانية العامة للدولة باعتبارها ذات طابع تنموي”.

“سابعاً تتولّى المؤسسة الوطنية للنفط إعداد مُسوّدة قرار بشأن اعتماد ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة للمؤسسة”.

وصرّح “جمعة” أنّ اللجنة المُشكلّة بقرار رئيس الوزراء أتمّت إقرار الترتيبات المالية الطارئة المؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بإجمالي 37 مليار و 640 مليون و145 ألف دينار وذلك على النحو التالي:
مصروفات الباب الأول 3 مليار و 349 ألف، النفقات التشغيلية 7 مليار و 915 مليون و 839 ألف دينار، نفقات الخطة التنموية والاستراتيجية لتطوير المؤسسة 16 مليار و 915 مليون و 707 ألف، التزامات سابقة 6 مليار و 435 مليون و 604 ألف دينار.