كتب الخبير الاقتصادي “ادريس الشريف” عبر صفحته مقالاً بعنوان: هل سيعيد التاريخ نفسه ..ويتكرر سيناريو سنة 2014 م؟
▪︎اعلنت اليوم حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة السيد (باشاغا ) عن عقد اول اجتماعاتها في مدينة سبها ، بعد ان فشلت طيلة الشهرين الماضيين في دخول العاصمة طرابلس لإتمام عملية الاستلام من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد ( الدبيبة ) التي لا تزال تمارس مهامها من مقرات الوزارات الرئيسية بالعاصمة، وتسيطر على حسابات الحكومة ومواردها السيادية، ولاتزال تحظى بالاعتراف الدولي وبدعم محافظ المصرف المركزي ، وكذلك بحماية الجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ، ما جعلها ليست في عجلة من أمرها لكي تقوم بتسليم سلطاتها لحكومة اخرى في وقت قريب .
السؤال الهام الذي يتبادر الى الذهن هو كيف ستتمكن الحكومة الجديدة من تمويل نشاطاتها وتغطية – على الاقل – مصاريفها التسييرية ؟! خصوصا انها توسعت لتشمل 38 وزارة – اغلبها مستحدثة – لا تملك مقرات أو مكاتب تمارس منها أعمالها ا الادارية والخدمية التي يفترض أنها انطلقت اليوم .
السيناريو الوحيد المتوقع في هذه الحالة هو لجوء الحكومة الجديدة الى الاقتراض من فرع المصرف المركزي بنغازي ، او من المصارف التجارية التي توجد مقراتها الرئيسية بمدن اقليم برقة على غرار ما فعلته الحكومة المؤقتة عقب الانقسام السياسي سنة2014م . مع اختلاف جوهري .. وهو ان الحكومة المؤقتة حينها كانت تتمتع بالشرعيتين المحلية والدولية معاً ..وكذلك ادارة المصرف المركزي التي انتقلت للبيضاء ..وهو ما مكنها من وضع آلية للاقتراض .. كما تمكنت من طباعة العملة في الخارج بإجراء قانوني.
ورغم ذلك لم تتمكن الحكومة من السيطرة على ايرادات النفط المصدر الوحيد لتمويل الميزانية !! ففرع المصرف المركزي البيضاء اصبح ملزما بتنفيذ بنود اتفاقية التوحيد التي ترعاها الامم المتحدة .. والتي أحد أهم بنودها التوقف عن منح أي قروض جديدة بعد تاريخ الاتفاقية.
أما المصارف التجارية التي اقرضت الحكومة المؤقتة في السابق – ورغم أن القروض تم سدادها – فقد عانت الامرين – ولا زالت تعاني – من عقوبات محافظ المصرف المركزي طرابلس، التي حرمتها من حصتها العادلة من العملة الأجنبية والاعتمادات التي تحتاجها لتلبية طلبات زبائنها وعملائها، ما أدى إلى انخفاض كبير في خصومها الإبداعية نتيجة انتقال كثير من زبائنها الكبار الى المصارف الأخرى التي تربطها علاقات جيدة ، أو تحظى برعاية المصرف المركزي بطرابلس.
مع ذلك يبدو أن خيار اللجوء للمصارف التجارية هو الخيار الوحيد المتاح . الوضع الآن مختلف .. وقد ذكر بيان الحكومة أن من ضمن البنود التي نوقشت في اجتماع اليوم هو الإسراع في تقديم ميزانية لمجلس النواب لاعتمادها، وقد تم تكليف لجنة وزارية للإشراف على اعدادها.
ومن المتوقع أن يتضمن قانون اعتماد الميزانية مادة تعطي الحكومة الأذن بالاقتراض من المصارف وترتيب دين عام جديد .
لكن القرار النهائي سيكون بيد ادارات هذه المصارف ومدى رغبتها في المغامرة بالتصرف في ودائع زبائنها بإقراض الحكومة الجديدة مالم تكن هناك ضمانات مؤكدة – تحديدا من المصرف المركزي – لاسترجاعها ..
▪︎في كل الاحوال .. هذا المشهد يؤشر – للأسف – إلى حدوث انقسام جديد (اداري ومؤسسي ) لن تفلح في معالجته عملية اقفال حقول وموانئ النفط، التي يتكبد اقتصاد البلد من جرائها خسائر بمليارات الدولارات.
الخاسران الوحيدان في هذا الصراع هما الوطن والمواطن .. بالرغم من ان الاثنين لم يكونا طرفا في هذا الصراع وليسا ممثلان فيه !
