كتب: عطية الفيتوري الخبير الاقتصادي مقالاً
حسب ما نسمع وماهو منقول على صفحات التواصل الاجتماعي أن هناك تجميد لايرادات الصادرات من النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي .
والمفروض في الظروف العادية أن يتم تحويل هذه الإيرادات خلال 24 ساعة من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي الذى بدوره يسجل هذه الإيرادات بالدينار الليبي في حساب وزارة المالية .
هذا الإجراء تم اتخاذه بشكل مؤقت بسبب الإسراف في صرف هذه الأموال وعدم إنفاقها لتلبية حاجات المجتمع الليبي بشكل عادل ، كما يرى البعض من أصحاب القرار أن هناك فساد مالي واسع أدى إلى تبديد أموال الليبيين دون أن تعود هذه الأموال بآثار إيجابية ملموسة.
هذا القرار يمكن أن تكون له بعض الإيجابيات وكذلك بعض السلبيات على المواطنين، من الإيجابيات أن المصرف الليبي الخارجي ربما يتمكن من استخدام هذه الأموال التي تتدفق عليه بشكل يومي في نشاطات قصيرة الأجل ويتحصل منها على أرباح، لأنها من ناحية هي خصوم لأنها إبداعات لصالح المؤسسة الوطنية للنفط ، ومن ناحية أخرى هي أصول للمصرف يستطيع استخدامها بحذر لأنها خصوم قصيرة الأجل جدا !
أما الناحية السلبية لهذا الإجراء فهي توقف إيرادات الحكومة من بيع النفط وبالتالي تجف حساباتها لدى المصرف المركزى ولن تكون قادرة حتى على صرف مرتبات الموظفين وغيره من الالتزامات ، وبالتالي ستلجاء إلى الاستلاف من المصرف المركزى الذي سوف لن يعطيها كل ماتطلبه خاصة إذا استشعر بأن حجب أموال النفط سيطول مما سيؤدى ربما إلى تأخر الصرف من الباب الأول في الميزانية العامة وغيره من الالتزامات .
هناك أثر سلبي آخر وهو فقدان المصرف المركزي لتدفق الدولارات من صادرات النفط التي كانت تأتيه بشكل يومي ، هذا سيؤدي إلى تشدد المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المصرفية لأن ذلك سيؤدي إلى السحب من الاحتياطيات ، وبسبب اعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات من السلع والخدمات هذا سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتنشيط السوق السوداء في الدولار ، وهذا ما نراه اليوم حيث وصل سعر الدولار إلى حوالي 5.15 دينار ، قد يقول قائل أن ذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار في سلة حقوق السحب الخاصة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة في أمريكا ولكن ذلك ساهم فقط في ارتفاع قيمة الدولار ولم يكن هو السبب الوحيد .
