بِحسب مصدر مُطّلع فإن ما قام به مصرف ليبيا المركزي من نشر لبيانات تفصيلية عن حجم الأموال المُسَيَّلة لِكآفة الجِهات في الدولة، يعني تقليل فُرص الفساد المالي، وذلك من خِلال لُغة الإفصاح التي إنتَهَجها المصرف المركزي مؤخراً، فهل يسلم المركزي من سخط المجالس الثلاثة والحكومة؟
وتابع المصدر في تصريح حصري لصدى الاقتصادية بالقول: عِندما يعرض المصرف المركزي المعلومات بالقوائم والتقارير المالية بِلُغة مفهومة للقارئ الواعي ومن دون تضليل، فهذا يجعل المواطن هو القاضي الحقيقي أمام الحقائق الجوهرية، وتُعطيه بصيرة كافية تُساعِدَهُ على تقييم أجهزة الدولة وكُل الجِهات المُستفيدة من الأموال المصروفة، وأول النتائج هي إستنتاجات أن حُجّة التوزيع العادل للثروة أصبحت مُصطلح غير قابل للتداول، ولم تَعُد شَمّاعة سهلة، فقد أوضحت الأرقام وبالدلائل مما لا يْدّعُ مجالاً للشك أن الحكومة عبر وزارة المالية صرفت الأموال شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، وعلى كُل البلديات دون إستثناء، بل وأوضح بيان المركزي حجم الأموال المُرسلة إلى المُستشفيات والمُستوصفات في جميع المُدن والقُرى الليبية، فعن أي تهميش يتحدثون. ورُبما من أوآخر الإستنتاجات هو أن هناك علاقة طردية عكسية بين آليات الإفصاح المُحاسبي والفساد المالي تقدمت فيها الية الشفافية على النهب والتدليس وإخفاء الحقائق.
وتابع المصدر بالقول؛ حتى الآن لم يسلم المركزي من غضب مجلس النواب، فقد هاجم عقيلة صالح المركزي ومُحافظه في اجتماع سرت، وأتَّهَمَهُ بصرف الأموال دون ميزانية مُعتمدة، وتناسى صالح أنه قد خاطب المركزي بالإلتِزام بالصرف على الباب الأول المُرتبات فقط، وعدم التعامُل مع أبواب التنمية والطوارئ، وهذا ما حدث بالفعل، فبالنظر الى جوهر البيان، نجد أن الإنفاق على الأبواب المحظورة والقيمة الحقيقية 0، ولكن الحقيقة هي أت بيان المركزي أفصح عن إنفاق خيالي وصل إلى ربع مليار دينار كان قد إستلمه عقيلة صالح ومجلسه خِلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
فماذا عن حكومة الوحدة الوطنية وعبدالحميد الدبيبة، فهل سَيُمَرِّر هذا الإفصاح على خير أم أن الأيام القادِمة سيئة بالنسبة للكبير والمركزي؟
كشفت بيانات المصرف المركزي حجم الإنفاق على وزارات حكومة الوحدة الوطنية، والتي وصل الإنفاق فيها على مجلس الوزراء والجهات التبعة له فقط ما يفوق 222 مليون، ناهيك عن مصروفات الوزارات المُختلفة بالأجسام التابِعة لها.
وأفاد بالقول أن مجلس الدولة الذي أنفق أكثر من 14 مليون دينار، والمجلس الرئاسي الذي أنفق أكثر من 131 مليون دينار، وكما أن أجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة وصل إلى قُرابة 23 مليار دينار ليبي، دينار ينطح دينار، فأين وكيف ولماذا؟ الشعب يتسائل؟!؟ فهل من مُجيب؟
وتابع المصدر بالقول أنه مالا يستطيع أحد نُكرانِهِ أن محافظ المصرف المركزي بطرابلس يعمل في سياق مُتَّزِن منذُ زمن، ولم يتأثر بِالتجاذُبات السياسية، وخيرُ دليل على ذلك عدم مُجاهرتِهِ لأي عِدائات، على عكس نائِبَهُ علي الحبري الّذي لا يستقر بِهِ الحال لوهرة من الزمن، فتارةً يشكر المُحافظ وتارةً يُهاجِمَهُ، وتارةً يُثْمِّن دور الحكومة وتارةً يسخط عليها.
وأضاف: ومن يقول بأن المصرف المركزي في طرابلس كان طرف في اي نِزاع أو صِراع سياسي، فعليه مُراجعة كُشوفات البيان التي تتحدث بصوت عالي وبِلُغة الأرقام التي لا تكذب وتُتبث للجميع ان المركزي يُحيل في مُرتبات المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي الى يومنا هذا، وهُنا المقصود (جيش الكرامة) دون توقُّف! فهل المصرف المركزي مُنحاز؟
وتابع قائلاً: إن كُنت تتفق أو تختلف مع المركزي الليبي فهذا لا يمنَعُكَ من الوقوف إلى جانب مُحاربة الفساد، مضيفاً بنعم لتوحيد المؤسسات السيادية ونعم لفضح الفساد ونعم للكشف عن حجم مصروفات الدولة ونعم لإحتِرام رأي الشعب
