خاطب رئيس ديوان المحاسبة “خالد أحمد شكشك”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في مراسلة تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها مشيراً إلى مراسلة من الحكومة تحت رقم (269) بتاريخ 23/05/2022 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (572) لسنة 2021م بشأن تخصيص أموال على نفقات مستحدثة وتمويلها من خلال التصرف في إيرادات شركات الاتصالات وأن مثل هذا القرار غير مشروع قانونا.
وأسرد شكشك الأسباب التالية لعدم المشروعية: أنه صدر من غير مختص فلا يجوز للحكومة تخصيص الأموال على أغراض مستحدثة لا تتضمنها الموازنة العامة أو دون أن تكون في إطار ترتيبات مالية طارئة مما يعد سلبا لاختصاصات السلطة التشريعية.
- وأن الشركات العامة ذات ذمة مالية مستقلة ولا يجوز للحكومة أن توجه إدارات هذه الشركات للقيام بتصرفات رغما عنها أو إنفاق في غير خططها وسياساتها مما يعد سلبا لاختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعرضها لمخاطر سيولة هي في غنى عنها.
- أن أرباح الشركات العامة تعتبر موارد سيادية لا يجوز استعمالها إلا في إطار الموازنة العامة، وفقاً للصلاحيات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المالي للدولة والتشريعات المالية الأخرى.
- لم يتبين أن الحكومة قامت باتخاذ مثل هذه القرارات بالاستناد على رؤية مستقبلية وخطة مدروسة مبنية على العدالة والاستدامة وتراع الإصلاح الاقتصادي للوضع المتردي الحالي.
وشدد شكشك في نهاية خطابة أنه على الحكومة اتباع السبل القانونية الصحيحة لتمويل نفقاتها من خلال الموازنة العامة او الاعتمادات الإضافية او الترتيبات المالية الطارئة دون أن تتعداها.
وأضاف أنه على الحكومة أن تبني سياسات رشيدة في إدارة واستعمال المال العام تكون مبنية على أسس تنموية مستدامة سليمة وأن تتخذ مسار الإصلاح والعدالة في تصرفاتها بما يساهم في معالجة التشوهات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدولة والتي تهدد بالانهيار فيما لو استمرت غير مدروسة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وتأتي هذه المراسلة شديدة اللهجة لتضع حداُ لمطالبات الحكومة بتمويل نفقات الحكومة من شركات الاتصالات حيث طلبت حكومة عبدالحميد الدبيبة من شركات الاتصال ليبيانا والمدار تحويل أكثر من مليار وربع دينار ليبي للحكومة والتي نشرتها صدى الاقتصادية حصرياً ، وقامت لاحقاً وبناء على قرار الجمعية العمومية لشركة الإتصالات برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقاضي بتوزيع جزء من الأرباح المحصلة من قطاع الإتصالات بمبلغ وقدره 200 مليون دينار إلى الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) التابعة لوزارة المالية وبإدارة السيد/ عبد المجيد مليقطة .
يذكر أن ديوان المحاسبة بطرابلس سبق وأوقف كافة إجراءات الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) وإلزامها بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.
وتفيد مصادر متعددة أن المطالبات المالية المتكررة تأتي في ظل السعي المحموم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ايجاد مصادر لتمويل انفاقه على الكتائب المسلحة التي ترفض دخول حكومة الاستقرار إلى طرابلس وذلك بعد أن أوصد مصرف ليبيا المركزي أبوابه في وجهه وفق قولها.
