تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة على بيان توضيحي لعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “امراجع غيث” بخصوص تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير.
وقال: اطلعت كما اطلع غيري على التقرير الصادر عن المصرف المركزي بخصوص الانفاق العام عن المدة من 2022/1/1 الي 2022/4/30 ومن قراءة التقرير نود ابداء الملاحظات التالية : هذا التقرير لا علاقة للمصرف المركزي به بل يجب أن يصدر من وزارة المالية فهي التي عندها معلومات الصرف الفعلي، وما ورد في التقرير ليس الإنفاق بل المبالغ المسيلة للجهات ، الإتفاق الفعلي يصدر بتقارير من الجهات الحكومية التي تمثل مراكز للإتفاق وهذا يدل على عدم المام من أعد التقرير بأبسط قواعد الإنفاق والتقارير وعدم فهمه للفرق بين الانفاق الفعلي والمبالغ المحولة.
ورد بالتقرير أن مراقبات الخدمات قد انفقت مبالغ ضخمة وحملت عليها طبقا للتقرير في حين ان هذه المبالغ لا تخص المراقبات بل تخص القطاعات المختلفة والمراقبات مجرد وسيط في السداد فقط بهذه الصورة المشوهة للبيانات لم يوضح التقرير الاتفاق الفعلي لقطاعات، وكذلك ورد في التقرير أن قيمة المرتبات لمراقبة الخدمات المالية بنغازي بلغت مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون دينار، في حين أن قيمة مرتبات مراقبة الخدمات المالية طرابلس عن نفس الفترة بلغت ستمائة وواحد وعشرون مليونا وهذا امر غير منطقي أما اخذنا في الاعتبار أن طرابلس تمثل الأكبر من حيث عدد الموظفين : القطاعات ومن حيث عدد القطاعات والسبب في ذلك هو ادراج مرتبات الجيش ضمن مراقبة الخدمات المالية .
إلى جانب بنغازي والمنطق أن يتم تضمين مرتبات وزارة الدفاع ضمن مرتبات مراقبة طرابلس أو فصلها، راقبة بنغازي حتى تعطي الأرقام معني واضح للإنفاق وهذا دليل علي استخدام البيانات بطريقة موجهة فمتلقي التقرير سيفهم ان هناك عدد كبير من الموظفين في بنغازي اكبر حتي من طرابلس بل قد يصل الي الضعف في التقرير مسمي إيرادات سنوات سابقة وهذ دليل على عدم الالمام بأبسط قوا القياس المحاسبي والتي تقوم على ثلاث أسس الأساس النقدي وأساس الاستحقاق والأساس النقدي أو الاستحقاق المعدل وفي المحاسبة الحكومية في ليبيا يتم استخدام الأساس النقدي، وتبعاً لذلك لا يوجد شيء إسمه إيرادات أو مصروفات سنوات سابقة واستخدام هذه المصطلحات استخدام الأساس النقدي هو عدم فهم لأنه طبقا للأساس النقدي ما يدفع خلال السنة يعتبر مصروف وما يحصل فيها يعتبر ايراد في بابي المصروفات والايرادات لقد حاول المصرف المركزي بعد الضغوط التي تعرض لها من اجل مزيد من الشفافية والإفصاح وتلك الصورة الشهيرة التي جمعت اركان الدولة بغض النظر عن مدي فهمهم
لهذه المصطلحات واقتناعهم بها ( ومشروع قرار إنشاء جهاز للحوكمة من قبل المجلس الرئاسي والذي جانبه الصواب إذ لا يوجد مثل هذا الجهاز فالحوكمة ممارسات من خلال القوانين ) حاول المصرف المركزي أن يقنع الآخرين بأنه يفصح وشفاف ولكن في الطريق الخطأ والاتجاه غير السليم كان الأحرى بالمصرف المركزي ان يفصح عن سياساته النقدية وماذا حققت بالأرقام وليس كلاما مسترسلا.
كما نشر أخيرا وعن مكافحته للتضخم وما هي النتائج المحققة وعن سعر الصرف وما هو قادم عليه في هذا الشأن وعن مستوي البطالة ونسبتها وما بيده من إجراءات لاتخاذها لتشجيع الأعمال وزيادة التوظيف .
وأخيرا كان على المصرف المركزي ان ينشر قوائمه المالية المتوقفة عن النشر منذ سنوات وسنوات ولا يعرف أحد ما هو حجم الأصول والخصوم وما هي نتائج الأعمال خلال السنوات الماضية وكم حقق من أرباح أو خسائر ولا يتحجج بالانقسام كان في إمكانه نشر البيانات التي تخصه ويوضح تحفظاته بملاحظات على القوائم المالية . هذه الملاحظات ليست ضد شخص بعينه ولكن ضد الإدارة السيئة أينما وجدت.
