كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
أصدر المركزي أول أمس بيانه عن الإيراد والإنفاق العام وعن إستخدامات النقد الأجنبي وذلك عن الفترة من 1/1 حتى 31/5/2022 .
وقد أثار الكثير من المواطنين العديد من التسأولات حول مصير الإيرادات النفطية عن شهر مايو وما مدى توريدها أو تجميدها من عدمه وماذا عن آلية الإنفاق المتبعة في ظل عدم إعتماد قانون الميزانية بعد ؟
وعليه رائيت ضرورة من توضيح هذا الأمر حتى يكون المواطنين على دراية أكثر بحيثيات الموضوع، فبيان المركزي كان مقتضب ويكتنفه الغموض في هاتين المسألتين .
ومن خلال الإطلاع على البيان المذكور وتوضيح المركزي بشأنه نستخلص الأتي .
1- لم يطراء أي تغيير ملحوظ على قيمة الإيرادات النفطية عن شهر مايو مقارنة ببيان المركزي عن الفترة من 1/1 حتى 30/4:2022 فيما عدا مبلغ 300 مليون دولار تمثل قيمة بند أتاوات نفطية .
وحيث إن المركزي لم يشير صراحةً ولا ضمينياً في بيانه إلى إلإيرادات النفطية عن شهر مايو المنصرم ولم يقول إن إيرادات هذا الشهر ( مايو ) تأخرت ولم ترد له حتى إعداد البيان كما إعتاد في السابق بإعتبار الإيرادات ترد إليه عادةً بعد نهاية الشهر بفترة أسبوع أو أسبوعين ، فهذا يعني إن الإيرادات النفطية عن شهر مايو لم تحال إلى المركزي وهذا يرجح بل يعزز فرضية تجميدها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي .
والمركزي تفادى في بيانه الخوض في ذلك درءاً للإحراج من قبل الحكومتين المتنازعتين .
أمًا فيما يخص آلية الصرف ، فأشار المركزي إلى إن الآلية المتبعة هي 1/12 من نفقات العام (2021) رغم إن العام الماضي لم تكن هناك ميزانية معتمدة ولربما أستند المركزي إلى المادة (24) من مقترحات لجنة فبراير التي أقرت بموجب التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت رغم الجدل القانوني بشأنه .
ورغم أن الصرف بموجب أو في حدود 1/12 من ( ميزانية )العام 2021 م يعني الصرف على كافة أبواب الميزانية وليس على بعض أبوابها .
فإن المركزي أشار صراحةً إلى مصطلح ( الأبواب المتاحة للصرف ) في إشارة إلى إن الصرف غير متاح على أبواب التنمية والتسيير والطوارئ ويستثني الصرف على أبواب المرتبات والدعم التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتمس حياتهم .
