حبارات يكتب: تزايد البيانات المطالبة بإستمرار وقف إنتاج وتصدير النفط تسرع من تأكل الإحتياطي الأجنبي وتضع الاقتصاد على حافة الإنهيار

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

تزايدت مؤخراً وللأسف البيانات والمطالب بشأن العمل على إستمرار توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل في كافة أنحاء البلاد رغم التداعيات والأثار الكارثية التي ستخلفه مطالب كهذه على الاقتصاد المنهك .

واليوم لن نتحدث عن قيمة الإيرادات الضائعة والمؤكدة التي سوف تخسرها البلاد جراء عمليات التوقف والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خاصةً في ظل الطفرة النفطية التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي أستقرت فوق حاجز 120 دولار للبرميل وبنسبة زيادة تقدر ب ‎%‎90 في المتوسط عن مستوياتها في 2021 م رغم سياسات الإقفالات والقيود التي فرضت مؤخراً على الاقتصاد الصيني تأتي أكبر اقتصاد في العالم .

بل سنتحدث عن الخسائر الحثمية والمؤكدة التي ستضرب الاقتصاد الليبي وستضعه على حافة الإنهيار الكامل Edge of total collapse وذلك في حال ما أستمرت عمليات الإقفال الكلي والشامل للحقول والموانئ النفطية في كافة أنحاء البلاد .

فإيقاف التصدير يعني عملياً إستمرار السحب من رصيد الإحتياطي الأجنبي الذي خسر خلال السنوات الماضية ما يقارب ‎%‎49 من قيمته بعد أن تخطى حاجز 110 مليار دولار في نهاية 2011 م .

فالنفط هو المغدي الوحيد لرصيد الإحتياطي الأجنبي وغيابه يعني تسارع تأكله خاصةً في بلد يعتمد على العملات الأجنبية في توفير كافة إحتياجاته تقريباً وميزانيته أو إنفاقه العام في تزايد ملحوظ .

وبما إن رصيد الإحتياطي الأجنبي للمركزي بعد تغطية وعاء العملة يقارب من 46 مليار دولار ما يكفي لتغطية مدفوعات وواردات البلاد لمدة 28 شهر فقط وذلك وفق لبيانات رسمية حديثة أي بمعدل 1.640 مليار دولار شهرياً و بما يعادل 20 مليار دولار سنوياً وهذا ما أثبتته حركة ميزان المدفوعات خلال سنوات 2018 م ، 2019 م ، 2021 م التي شهدت تدفق طبيعي لإنتاج وتصدير لنفط .

فإن إستمرار عمليات الأقفال ستلزم المركزي بفرض قيود عدة صارمة على إستخدامات النقد الأجنبي للحد من إستنزافه وبما يقلصها إلى 10 مليار دولار سنوياً كحد أقصى وهذه القيود سيكون لها أثار وتداعيات قاسية على الأوضاع المعيشية للمواطنين وستفاقم معاناتهم بشكل أكبر جراء الإنهيار المحتمل لقيمة الدينار والمزيد من التأكل للقدرة الشرائية لدخولهم ومدخراتهم وشح السيولة وتدهور أكثر للخدمات الأساسية سيما الصحة والكهرباء .

كما إن تسارع تأكل الإحتياطي الأجنبي ستكون له أثار وتداعيات لا تقل قساوة على جانب الميزانية العامة ، فمقابل مبيعات النقد الأجنبي هو المصدر الوحيد لتمويل الميزانية .

ونحن رأينا عندما الحكومة تقترح ميزانية ب 90 مليار دينار فهذا يعني إنها قدرت إيراداتها النفطية بقيمة 20 مليار دولار تقريباً .

أي إن 20.000 * 4.48 = 89،600 مليار دينار .
ولكن عندما تقدر إيراداتها النفطية ب 4.000 مليار دولار فقط أي ما يعادل 18.000 مليار دينار تقريباً فهي محتاجة إلى 72 مليار دينار .

فهذا يعني تفاقم للدين العام وتخفيض كبير في فاتورة الإنفاق العام بما فيها المرتبات والدعم .
كما يحد تسارع تأكل الإحتياطي الأجنبي من قدرة الدولة على مواجهة أي حدث طارئ أو إسثتنائي كحالات تفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية وتداعيات ركود الاقتصاد العالمي .

ويضعف الملاءة المالية للدولة في عدم قدرتها على سداد إلتزاماتها المالية ما يجعل لجوؤها إلى الإقتراض من المؤسسات و الأسواق المالية الدولية أكثر كلفة .

وعليه وبناءاً على ما تقدم فإن الإستئناف الفوري للإنتاج والتصدير في كافة الحقول والمواني النفطية مع شرط تجميد قيمة العائدات وإقتصار تسييلها وصرفها على المرتبات والدعم وذلك إلى حين حسم الأمر في مسألة التنازع عن الشرعية يبقى الخيار الأفضل لتفادي إلإنهيار الوشيك للاقتصاد لإن تكلفة ذلك ستكون مؤلمة ومكلفة باهظة الثمن ولا حدود لها والمواطنين البسطاء وحدهم من يتحمل أعبائها.