وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رسالة إلى مراقبي الاقتصاد والتجارة بشأن مناقشة عمل المواضيع المرتبطة بعمل المراقبات وعلاقتها بالوزارة.
حيث طالب من خلال المراسلة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع الأحكام القضائية والقانونية وسيتم توقيع محضر اتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي بشأن فصل الاختصاصات.
