قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك بأن إقرار الميزانية العامة للدولة الليبية من البرلمان اليوم يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل البنك المركزي، والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية أمام إختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وانفاق المال العام والرقابة عليه، فلا اجتهاد مع النص القانوني .
أضاف “الشحومي” قائلًا: ومع ذلك كله فإن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية ووجود حكومة تحضي بالشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، وهنا قد يكون خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة سبيله للتنفيذ.
