صرح خبير في اقتصاديات النفط والاستثمار “محمد الطاهر يوسف”حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إرتفاع معدل التضخم في ليبيا قائلاً: التضخم ببساطة هو زيادة المستوى العام للأسعار وقد يحدث التضخم عند زيادة الطلب بسبب إرتفاع معدل النمو الاقتصادي بمعدل أسرع من معدل النمو المتوقع ،وهذا يقود إلى زيادة الثقة من الناس فى المستقبل ويزداد النهم بينهم لشراء السلع والخدمات ، وعندها يزداد الطلب يقابله عرض محدود وعليه تتجه الأسعار إلى الإرتفاع .
مضيفاً: دول كثيرة تعاني من التضخم والأثار السلبية الناجمة عن ذلك والتي تمس حياة الناس المعيشية مما تعود نتائجه على تدني القوة الشرائية، إلى جانب أن التضخم يظهر بصورة مباشرة على الأسر محدودة الدخل وأيضاً يؤثر على مستوى مدخرات الأفراد خاصة إذا كان سعر الفائدة أقل من نسبة التضخم مما يجبر الأفراد البحث على سبل للمحافظة على قيمة مدخراتهم .
وتابع “الطاهر”: ومن جهة أخرى فإن للتضخم أسباب قد ترجع إلى مخالفات اقتصادية أو حصار اقتصادى أو زيادة فى الطلب أو زيادة فى التكاليف، وخاصة تلك التي تكون نتيجة ضغط نقابات العمال أو سن قوانين غير مدروسة الدراسة الواجبة، أو صك عملة دون ضوابط أو غياب السلطة النقدية الراشدة .
وأردف قائلاً: من هذا المنطلق يبين أن المحافظة على مستوى معقول للتضخم تحت إشراف سلطة نقدية صارمة بأخذها فى الاعتبار وبالتنسيق مع السلطة المالية والاقتصادية الآتي: التغير فى نظام الإنتاج، والتغير فى توزيع الدخول، ومعدل التضخم المستورد .
وبخصوص ليبيا وعلى الرغم أنها حالة يصعب تشخيصها لأسباب جوهرية: أولها؛ غياب سلطة نقدية مركزية فى شخصية البنك المركزى كمؤسسة نقدية واحدة تحافظ على المستوى المعقول للكتلة النقدية وتوجه المنظومة المصرفية على مستوى الاقتصاد العام لضبط حركة الأموال ايداعاً أو اقراضاً أو استثمار أو شراء، ثانيا؛ اقحام المصرف المركزى نفسه كسلطة نقدية فى مسائل السلطة المالية بل ممارستها بشكل مباشر وممارسته لدور الخزانة العامة، ثالثاً؛ عدم اتباع المصرف المركزى لسياسة طويلة المدى للحفاظ على القوة الشرائية للدينار ومن ثم المحافظة على مستوى المعيشة خاصة لأصحاب الدخول المحدودة.
وكذلك وجود سوق موازي يضارب بشكل شبه معلن فى الدينار الليبى وعلى مرأى ومسمع من السلطة الحاكمة بل الاسترشاد به ومجاراته فى تحديد سعر الصرف، وأيضاً عدم الثقة فى المنظومة المصرفية مما زاد من إحجام المواطن على ايداع مدخراته فيها والاحتفاظ بها نقداً خارج المصرف لسهولة التصرف فيها عند الحاجة خارج إطار المنظومة المصرفية الرسمية واللجوء إلى السوق الموازى، إلى جانب غياب خطط مواجهة سعر الدولار الأمريكي والواردات المرتبطة بذلك.
وختم حديته قائلاً: من ذلك يمكن القول: أن السيطرة على التضخم فى ليبيا يحتاج إلى: إصلاح المنظومة المصرفية وتطويرها تماشياً مع المنظومات المصرفية الدولية، وعدم تجاوز البنك المركزى للسلطة المجازة له وفقاً للقانون وهى السلطة النقدية أساساً، وعدم الصرف دون ميزانية والابتعاد عن سياسة الهبات والقروض غير المدروسة ، وخلق فرص إنتاج وتفادي إقراض الحكومة لتغطية نفقاتها الخارجة عن الميزانية .
